صوت سوس
بعد مشاورات و نقاشات مع مختلف الفعاليات المهتمة بالفعل الحقوقي بمختلف المدن المغربية ، انعقد بمقر الغرفة الفلاحية ببني ملال مساء يوم السبت 23 فبراير 2019 ، الجمع العام التأسيسي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، حيث عمل المؤسسون لهذه الشبكة ان تكون مستقل عن الدولة و عن الهيئات الحزبية و النقابية و عن مختلف الإنتماءات .
وان تعتمد الشبكة على المرجعية الكونية لحقوق الانسان ، وكذا أساس الفعل و الممارسة انطلاقا من الميثاق العالمي لحقوق الانسان و ما جاءت به مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الثقافية . و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و البروطوكول الملحق به و كذا مختلف المعاهدات و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
و في الوقت عينه الانطلاق من ما ورد من مواد داخل الوثيقة الدستورية في باب الحقوق سيما أن المشرع الدستور أشار الى أهمية التشريع الحقوقي الدولي في بناء الترسانة القانونية الوطنية .
وبعد المرور من مختلف المراحل الجاري بها العمل والتي ينص عليها القانون الاساسي ، الذي تم صياغة مسودته من قبل اللجنة التحضيرية ، وقد تميزت أشغال الجمع العام، بنقاش مستفيض بين جل الأعضاء الحاضرين ، حول الواقع الحقوقي بالمغرب، حيث تمحورت جل المداخلات على ضرورة الاشتغال بمنطق التجريد من أي توجه سياسي أو إيديولوجي، والذي يعتبر مبدأ أساسي من مبادئ الدفاع عن حقوق الإنسان.
ليختتم الجمع العام أشغاله ، بانتخاب بلكابوس عبد الرحمان امينا عاما للشبكة المغربية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد ، وانتخاب المنسق الوطني في شخص زاهيد هشام و كذا انتخاب صابر عماري رئيسا لهيئة الدفاع الوطني للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالمغرب .
عذراً التعليقات مغلقة