قاطرة الفلاحة تجرّ عربات تشغيل النساء بالمغرب

صوت سوس : عبد الرحيم العسري

أفادت دراسة حديثة أعدها صندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، بأن مساهمة المرأة في سوق العمل في الدول العربية تتمركز أساساً في قطاع الخدمات، بينما تُشكل مشاركتها في قوة العمل في قطاع الفلاحة نسبة مهمة في المغرب، بلغت 57 في المائة خلال سنة 2017.

ووفقاً لما جاء في الدراسة، التي أعدها صندوق النقد العربي تحت عنوان “محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية”، فإن نسبة مشاركة المرأة المغربية في قوة العمل تصل إجمالياً إلى 25 في المائة، يتصدرها قطاع الزراعة بـ57 في المائة، يليه قطاع الخدمات بـ30.5 في المائة، ثم قطاع الصناعة بـ12.6 في المائة.

وعلى مستوى الدول العربية، أشار التقرير إلى ارتفاع مشاركة الإناث في قوة العمل في قطاع الخدمات في سبع دول عربية إلى ما يفوق 90 في المائة من مجمل الإناث المشاركات في قوة العمل؛ وذلك في السعودية بنسبة 97.8 في المائة، والكويت بنسبة 95.2 في المائة، والإمارات وقطر بنسبة 93.2 في المائة لكل منهما، وعمان بنسبة 92.9 في المائة، والبحرين بنسبة 91.1 في المائة، ولبنان بنسبة 91.8 في المائة.

وفي ثلاث دول عربية، ترتفع مشاركة المرأة في قطاع الصناعة، وهي الجزائر بنسبة 55.8 في المائة، وتونس بنسبة 39 في المائة، وجيبوتي بنسبة 37.2 في المائة. بينما ترتفع مشاركة الإناث في قطاع الزراعة في كل من موريتانيا 84.1 في المائة، واليمن 65.6 في المائة، والمغرب 57 في المائة، والسودان 46.3 في المائة.

ولاحظ التقرير أن مساهمة المرأة في سوق العمل في الدول العربية تتمركز بشكل كبيرة في قطاع الخدمات بنسبة بلغت 78.2 في المائة، وقال إن “هذا النسق يتفق مع الدلائل الملاحظة عالميا حيث تتركز نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل في قطاع الخدمات الذي يعد الأنسب لطبيعة عمل المرأة”.

ووقف معدو الدراسة على التحديات التي تواجه أوضاع مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية، خصوصا في ظل ارتفاع معدلات البطالة في غالبية هذه البلدان.

وأضاف المصدر أن “الإناث اللواتي يبدين رغبة في الخروج إلى سوق العمل يواجهن صعوبات كبيرة في النفاذ لفرص العمل، سواء على ضوء الأوضاع الاقتصادية وما تفرضه من ارتفاع لمعدلات البطالة أو لطبيعة أسواق العمل، مما ينعكس بدوره على مستويات البطالة التي تعتبر مرتفعة جدا بالقياس بالمعدلات العالمية”.

وأوضحت الدراسة أن معدل بطالة المرأة في الدول العربية بلغ نحو 16.7 في المائة خلال عام 2017، أي قرابة ثلاثة أضعاف معدل بطالة المرأة المسجل على مستوى العالم البالغ نحو 6 في المائة في العام نفسه.

من جهة ثانية، أشاد التقرير بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات السياسات العامة، وقال إن من بين أهم الإنجازات في هذا الصدد، تعزيز مكانة المرأة في نظام الخدمة المدنية من خلال برنامج عمل يهدف إلى زيادة نسبة الإناث في مناصب المسؤولية في الإدارة العمومية.

ولفت التقرير إلى أن المرأة المغربية تتواجد اليوم بكل القطاعات الحكومية وبنسب مهمة، “فهن يمثلن أكثر من ثلث العاملين بالقطاع العام بنسبة 39.5 في المائة، فيما تمثل نسبة الإناث في الإدارة العليا نحو 70 في المائة”، موردا أنه تم تسجيل نسبة مهمة بشأن ولوج النساء إلى المناصب العليا ومناصب رؤساء الأقسام والمصالح خلال السنوات الأخيرة، وصلت إلى 21.5 في المائة.