صوت سوس
ربط عدد من منتخبي جماعة تيزنيت نقطة الوضع الأمني بـتيزنيت بظاهرة احتلال الملك العمومي واعتبروها سببا من بين أسباب أخرى أدّت إلى وقوع جرائم وأحداث تمس بالأمن وطمأنينة الساكنة.
وفي هذا السياق قال محمد العمراني، عن حزب العدالة والتنمية، بأن ظاهرة احتلال الملك العمومي تنامت في الآونة الأخيرة وأدت إلى عرقلة حركة السير والجولان فضلا على تكاثر الأوساخ والأزبال التي تخلفها عربات الباعة الجائلين. وأبرز بالقول “هناك ترابط بين احتلال الملك العمومي والوضع الأمني”.
الطيب نافعي، عن حزب التقدم والاشتراكية، أكد ارتباط ظاهرة احتلال الملك العمومي بـالوضع الأمني، الذي وصفه بـ”المتدهور”، في الشق المتعلق بتنظيم السير والجولان. واعتبر أن حركة السير تعرف عرقلة واضحة واحتلال وسط الطريق من طرف عربات وشاحنات الباعة الجائلين وهو الوضع الذي يتكرر أمام المساجد وفي مناطق أخرى غير مسموح فيها بالوقوف.
من جهته، ربط ابراهيم إد القاضي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بين الوضع الأمني، في شقه المتعلق بالسير والجولان، واحتلال الملك العمومي. وقال بأن هناك أسواق نبتت وسط الفضاءات العمومية وأضحت تعرقل حركة السير. واعتبر إد القاضي أن هذا الموقف “لا يعكس خطابا ضد فئة الفرَّاشة” موردا أيضاََ “نحن مع اشتغالها في ظروف ملائمة وبشكل يسمح لها ذلك بشكل منظم. وانتقد المتحدث وجود ومضادقة المجلس على قرارات في هذا الصدد لكنها “قرارات مع وقف التنفيذ” داعيا إلى “معالجة هذه الظاهرة في إطار مقاربة اجتماعية توازي بين الحق والواجب”.
محمد حمسك، عن حزب العدالة والتنمية، قال بأن “هناك إجرام حقيقي في المدينة، شجار وعراك أحد أطراف من الباعة المتجولين، وإشهار للسيوف في صفوف الساكنة، له علاقة باحتلال الملك العمومي والمجلس يتحمل مسؤوليته في عدم حضور المسؤول الأمني”. واعتبر حمسك أن عددا من شوراع المدينة باتت قبلة لأصحاب “الكاميونات والطرانزيطات” الذين “تحوّلوا إلى تجار كبار”. وتابع المتحدث “ناقشنا موضوع ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل متكرر وصادقنا على اجراءات وقرارات لكنها في حاجة إلى التنفيذ” قبل ان يختم “أنذر أن 2000 تاجر بميدنة تيزنيت مستعدون للخروج والاحتجاج”.
ومن جانبه أيضا، أكّد عبد الله جوراغ، عن حزب العدالة والتنمية، وجود ترابط بين الوضع الأمني واحتلال الملك العمومي بالقول ان تقاطع هذه العلاقة يكمن في “استغلال فوضى احتلال الملك العمومي لممارسة أنشطة إجرامية والاعتداء على الساكنة وسلب ممتلكاتهم فضلا على وقوع مناوشات بين التجار والفرّاشة”. وعزا جوراغ هذا الأمر إلى “وجود تراخي في التعامل مع هذه الظاهرة” والذي يستلزم معه أيضاََ “حزم في التعامل مع عرقلة السري والجولان”.
وفي سياق متصل بمناقشة نقطة “الوضع الأمني واحتلال المكل العمومي”، فقد طالبت النزهة أباكريم، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، (طالبت) الرئيس بممارسة صلاحياته واتهمته بالتقصير في (تحرير) تدبير الملك العمومي.
أما العربي إمسليو، عن حزب العدالة والتنمية، فقد دعا إلى إحداث آلية لمتابعة ملف احتلال الملك العمومي تضمُّ كل المتدخلين بما فيهم السلطات الإقليمية والمحلية وأن يكون ذلك بـ”هدوء ودون تهويل”. وأبرز في الوقت نفسه أن التعامل مع الموضوع يجب أن يكون بـ”مقاربة حضارية يتداخل فيها ما هو اجتماعي وتربوي وأمن وتحسيسي”.
محمد الشيخ بلا، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اعتبر أن ملف الباعة الجائلين يحتاج إلى “نوع من الوضوح” كما أن التعامل مع الحوار “تنقصه الجرأة في الطرح”. ودعا إلى “البحث عن بديل بعد رفض المشروع الأول” مع “التفكير مع الباعة الجائلين حتى نكون عمليين لإيجاد حل منصف”، مقترحا في هذا الصدد بديلَ الأسواق المتنقلة كحل للظاهرة. وأردف، في إشارة إلى جنبات السور التاريخي، بالقول “هل عقولنا كبشر لا تسمح لنا أن بندع في وسائل تراعي السور وجمالية المدينة وجمالية السور الأثري، هناك فضاء كبير يمكن أن يستوعب عددا كبيرا من الباعة الجائلين وبمواصفات تساهم في جمالية المدينة”.
لحسن بنواري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، قال بأن “ما آلت إليه الأمور مسوؤولية المجلس والمكتب المسير فالقرارات التنظيمية تلزم الجماعة ورئيسها أولا”. وأضاف “على الرئيس ان يخرج إلى الميدان والسهر على تطبيق القرارات بدل الاكتفاء بإصدارها وإرسالها إلى المصالح المعنية وانتظار تنفيذها”.
عبد الله القصطلني، عن حزب العدالة والتنمية، فقال بأن حالة شارع سيدي عبد الرحمان تستدعي اجراءات عملية لتحرير الملك العام وأن “حقوق المارة وأصحاب المحلات التجارية المنظمة يجب أن تحفظ وان نعطي لكل ذي حق حقه” وإلا، يضيف القصطلني، سنكون “إزاء التأسيس للفوضى”. ودعا المتحدث إلى “إيجاد حل يرضي الجميع ولو أنه لن يكون مرضيا بـ100 في المائة لكنه يجب أن يرضي الساكنة ويعطي الرونق ويحافظ على جمالية المدينة والملك العام”. وذكَّر بأن “المجلس سبق سبق له أن صادق على أن بائعي الفواكه والخضر مكانهم هو سوق الخميس وهو الأمر الذي لازال قائما .. والمجلس من اختصاصه حذفه في دورة أخرى”. ولفت إلى أن “إيجاد حلول ومقترحات سيصطدم برفض الباعة الجائلين والتوجه للبيع في الشارع وهو أمر لا بد من تجاوزه”.
عذراً التعليقات مغلقة