صوت سوس : إدريس لكبيش
دخل السجين محمد مفليح المعتقل بسجن العرجات 1 بمدينة سلا تحت رقم 5220 في إضراب مفتوح عن الطعام وذلك منذ أول أمس الإثنين 05 مارس 2018 وذلك احتجاجا على ما اعتبره حكما ظالما صدر في حقه من طرف محكمة الاستئناف بأكادير القاضي بإدانته ب 10 سنوات حبسا نافذة بتهمة محاولة تصدير المخدرات ومحاولة الاتجار في مخدر الشيرا والمشاركة في اتفاق مسبق قصد نقل وتصدير المخدرات، وهي القضية التي تعود تفاصيلها إلى يوم 6 ماي 2016 بعدما قامت مصالح الدرك الملكي ببيوكرى بضبط شاحنة على مستوى الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير محملة بكمية كبيرة من مخدر الشيرا ناهزت نحو 15 طن كانت مدسوسة داخل أكياس علف الدواجن قادمة من جهة مراكش في اتجاه دولة مالي.
وحسب الشكايات التي نتوفر على نسخ منها والموجهة إلى كل من وزير العدل والحريات ورئيس النيابة العامة بالرباط أكدت والدة السجين محمد مفليح أنه قد تم الزج بابنها في السجن بناء على اتهامات يتبرأ منها ولا تربطه أية علاقة بها وتم الحكم عليه ب 10 سنوات سجنا نافذة دون وجود أي مبرر معقول ودون الأخذ بعين الاعتبار كافة الملابسات المحيطة بالقضية ودون إجراء تحريات حول صحة المنسوب إليه، وذلك بالرغم من نفيه وجود أية علاقة له مع المتورطين في هذه القضية اللذان أنكرا بدورهما أية معرفة به، ورغم عدم وجود أية علاقة له بالشاحنة المستعملة في نقل المخدرات، مؤكدة أن كل هذه العوامل تم تغييبها في التعاطي مع هذه القضية علما أن التفتيش المجرى بمقر سكناه كان سلبيا ولم يسفر عن ضبط أية ممنوعات بحوزته كما أنه لم يتم ضبط أية شبهات فيما يخص الاتصالات الهاتفية التي يجريها بواسطة هاتفه.
كما أكدت والدة السجين محمد مفليح أن الأمر لا يعدو أن يكون مؤامرة ضد ابنها خصوصا وأن الشخص الذي تقدم بوشاية ضده لدى مصالح الدرك الملكي قد تم ضبطه مؤخرا في حالة تلبس بتهمة تهريب السجائر والكحول وتم إيداعه بسجن العرجات 1 بمدينة سلا، كما أن عناصر الدرك الملكي ببيوكرى الذين قاموا بتفتيش منزل ابنها وحجز سيارته قد تم اعتقالهم أيضا في قضية تتعلق بالمخدرات.
تجدر الإشارة أن السجين محمد مفليح قد سبق أن خاض إضرابا عن الطعام بالسجن المحلي بأيت ملول لمدة ناهزت 6 أشهر ابتداء من تاريخ 10 مارس 2017 وذلك احتجاجا على ما اعتبره اعتقالا تعسفيا تعرض له في ظل انعدام أية قرائن تثبت علاقته بالموضوع.
هذا وتطالب عائلة السجين من المسؤولين التدخل العاجل في هذا الملف وإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي وإجراء تحقيق جدي وشامل حول جميع الملابسات والوقائع المرتبطة بهذا الموضوع، وإعادة النظر في القضية بشكل كلي من أجل ضمان محاكمة عادلة.
عذراً التعليقات مغلقة