راسل ”محمد عبد النبوي” رئيس النيابة العامة السادة الوكلاء العاميين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة الوكلاء العاميين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية و السادة وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية وذلك في الموضوع المتعلق باحترام التسلسل الإداري وثلاث نقاط مهمة في هذا الصدد.
وفي هذا الصدد جاء في نص المراسلة التي توصلت الجريدة بنسخة منها ”قد لاحظت هذه الرئاسة أن بعض المسؤولين القضائيين على النيابات العامة يغادرون أماكن عملهم لحضور اجتماعات أو لقاءات أو المشاركة في لجن أو ندوات مختلفة بدعوات من جهات أخرى ولأسباب متعددة دون إشعار رئاسة النيابة العامة بذلك ، وهو ما يؤثر على سير العمل جراء تغيبهم عن مكاتبهم من جهة، ويمس بالانضباط التسلسلي لهياكل النيابة العامة من جهة أخرى”. مضيفا ”كما بلغني أن بعض النيابات العامة تتلقى طلبات في شكل تعليمات من جهات أخرى غير الرئاسة العامة خلافا للقانون وتعمل على تلبيتها”.
وفي ذات السياق وجه ”عبد النبوي” الخطاب إلى الوكلاء العامين بمختلف المحاكم المغربية قائلا: ”يجب عدم مغادرة مقار عملكم إلا في الحالات التي تكون الدعوات الموجهة إليكم تحمل تأشيرة هذه الرئاسة، والتي يتعين عليكم إشعارها كذلك بكل الدعوات الأخرى الموجهة إليكم وإلى باقي أعضاء النيابة العامة من أجل الحصول على إذنلتلبيتها مراعات لالتزاماتكم المهنية”.
وزاد مسترسلا ” رفض أي تعليمات تصدر إليكم من جهة أخرى غير رئاسة النيابة العامة سواء كانت كتابية أو شفوية ولو تعلق الأمر بطلب معلومات حول ملفات قضائية أو قضايا رائجة بالنيابات العامة أو بالمحاكم، من طرف جهات غير مختصة أو غير معنية بتلك الملفات ، وإبلاغي بها فورا”.
كما طالبهم باحترام المساطر القانونية في توجيه التعليمات .. مختتما ”توجيه أجوبتكم للجهات المركزية التي تراسلونها تحت إشراف رئاسة النيابة العامة، ونظرا لأهمية هذه التعليمات في تجسيد استقلال السلطة القضائية الذي أنتم مؤتمنون عليه ولاسيما فيما يرجع لكفية سير النيابة العامة وعلاقتها برئاستها، فإني أطلب منكم الحرص على تنفيذها بدقة وإشعاري بجميع ما يعترض تطبيقها من صعوبات ”.
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة