صوت سوس: محمد الدفيلي
إن المتابع للشأن الصحفي و الإعلامي بالمغرب، لا مناص له إلا انه سيلمس تغيرا في الساحة الصحفية و الإعلامية المغربية،خاصة في الآونة الأخيرة، وما أضحت التنسيقية الوطنية للصحافة و الإعلام الرقمي تلعبه من دور، والتي ملأت هذه الساحة بطريقة أو بأخرى،ولأسباب عديدة.
فمنذ إعطاء الانطلاقة الفعلية لهذه التنسيقية في فاتح يوليوز ألفان و سبعة عشر من الدار البيضاء، ومرورا بعدة محطات نضالية كانت تمت برمجتها، من الوقفة التي نظمت أمام وزارة الاتصال، إلى تلكم اللقاءات الجهوية التي شارك فيها الزميل عبد الوافي الحراق المنسق الوطني،بدءا باللقاء الجهوي لجهة مراكش-آسفي بمدينة ابن جرير،وكذا لقاء أكاد ير،و العيون وطنجة….فاللقاء التأسيسي للتنسيقية بالعاصمة المغربية الرباط،فالوقفة الصامتة أمام البرلمان و التي تزامنت مع اليوم الوطني للصحافة.كما لا يفوتنا الحديث عن التحركات التي يقوم بها أعضاء التنسيقية في عدد من جهات و أقاليم المملكة،من لقاءات تشاورية و تحسيسية و أخرى استقصائية لوضعية الصحافة و الصحفي و الإعلامي بتلكم الجهات و الأقاليم و المدن.
وعلى غرار هذه اللقاءات الرسمية و شبه رسمية،و الوقفات و اللقاءات التشاورية و الندوات الدراسية التي تنظمها التنسيقية، كانت و لا تزال المحاور الأول مع الجهات المعنية و المسؤولة في الدولة المغربية،للترافع من اجل الصحافة و الإعلام الرقمي،وذلك بدءا من التواصل شبه مستمر مع السيد وزير الثقافة و الاتصال،ومع قطاعات حكومية أخرى،فضلا عن التواصل مع المؤسسة البرلمانية عبر مجلسيها.
هذه التحركات التي يساهم بها أعضاء التنسيقية على كل المستويات ،و التفاعلات التي تعقبها ،اليوم يستشف أعضاء و منخرطوا التنسيقية بان الحكومة المغربية برئاسة السيد سعد الدين العثماني، ترغب في إعادة النظر في قانون 88.13والذي يعتبر ركيزة القوانين الأخرى المنظمة لمدونة الصحافة و النشر الجديدة.وذلك بعدما صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس 21 دجنبر 2017،على مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال، والمغير والمتمم للقانون رقم13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، يهدف إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية.
كما يهدف إلى إعادة تكييف ونسخ بعض مقتضيات القانون السالف الذكر، لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب المنصوص عليهما في كل من القانون 13-88 المذكور وقانون المسطرة الجنائية، وذلك بالفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر، مثلما هو الشأن في جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها.
هذه الخطوة التي تلقاها أعضاء التنسيقية بالرضي والقبول، في انتظار مخرجات هذا القانون عما قريب،الشيء الذي يوضح بالملموس بان تلكم الإشاعات التي كانت تروجها منظمات أخرى تنشط في المجال الصحفي و الإعلامي بالمغرب،لا أساس لها من الصحة،وبان التنسيقية ماضية في برنامجها النضالي و الترافعي من اجل الصحافة و الإعلام الرقمي،كما كان سابقا عندما لم يكن هذا الصنف موجودا كانت تلكم المنظمتين تترافع حول الأجناس الصحفية و الإعلامية المتواجدة آنذاك
عذراً التعليقات مغلقة