وعزت مديرية السجون بالمغرب هذا القرار، ضمن بلاغ لها اليوم، إلى “الأعباء والتكلفة المادية العالية المرتبطة بقفف المؤونة التي كانت تتحملها الأسر، والتي تنحدر في أغلبها من أوساط فقيرة وهشة”.
وسرد المصدر عوامل أخرى تقف وراء قرار منع القفة التي تحملها الأسر إلى السجناء، منها “منع تسريب مختلف أنواع الممنوعات إلى المؤسسات السجنية، حيث أظهرت المعطيات الميدانية أن “القفة” تعد مصدرا رئيسيا للممنوعات التي يتم تسريبها إلى المؤسسات السجنية.
عامل ثالث، يضيفه بلاغ مديرية السجون بالمملكة، يتمثل في “استنزاف الموارد البشرية لتلك المؤسسات السجنية في تفتيش قفف المؤونة التي تقوم بجلبها أسر السجناء”.
ولفت المصدر إلى أن “تفويت عملية تغذية السجناء إلى شركات خاصة هو إجراء اتخذ على المستوى الوطني، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراء الصفقات العمومية بالبلاد”.
و زاد موضحا بأنه “بعد انطلاق العملية بشكل تدريجي في عدد محدود من المؤسسات، تم تعميم تفويت عملية تغذية السجناء إلى القطاع الخاص بداية من السنة المنصرمة”، لافتا إلى أنها عملية نالت استحسان هؤلاء، خاصة بعد التحسن الذي سجل على مستوى الكم وجودة الوجبات المقدمة للنزلاء”.
عذراً التعليقات مغلقة