وما زال المجلس الإقليمي لتارودانت على صفيح ساخن، ذاك ما تؤكده نتيجة التصويت على النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر شتنبر للمجلس التي انعقدت بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة اقليم تارودانت صباح الاثنين 11 شتنبر 2017، الدورة ترأسها حاميد البهجة رئيس المجلس الاقليمي بحضور يوسف السعيدي الكاتب العام لعمالة اقليم تارودانت، وكل أعضاء المجلس البالغ عددهم 27 عضوا، وبعض متتبعي الشأن المحلي وممثلات وممثلي الصحافة والاعلام.
وبعد نقاش حاد بين المعارضة المشكلة للأغلبية وباقي الأعضاء حول النقط الثلاثة المدرجة بجدول أعمال الدورة، والمتمثلة فيما يلي:
ـ الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2018.
ـ تحويل اعتمادات في فصول الميزانية.
ـ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية بين مجلس اقليم تارودانت والجماعات الترابية والمندوبية الاقليمية للصحة بتارودانت.
تم رفض المصادقة على النقط الثلاثة بالأغلبية، حيث صوتت المعارضة بـ 15 صوتا بالرفض بعد نقاش كان من بين المتدخلين فيه محمد جبري الذي “طالب بالاطلاع على الوثائق المفصلة لاقتناء أفرشة المدارس العتيقة وأثمنة حافلات النقل المدرسي..”، في حين صوتت الأقلية الممثلة بـ 12 صوتا بالموافقة.
سيناريو شد الحبل يتكرر من جديد، وسياسة البلوكاج التي تنهجها مجموعة 15 عضوا بالمجلس أو المعارضة ذات الأغلبية كورقة ضغط، على اثر الانشقاق الذي ظهر علنا بعد تقديم المعارضة لعامل الاقليم ملتمسا في دورة المجلس الاستثنائية لغشت المنصرم، بتفعيل القانون فيما يخص عدم أهلية حاميد البهجة لترأس المجلس الاقليمي بعد أن صدر ضده حكم قضائي من المجلس الدستوري يقضي بتجريده من مقعده البرلماني اضافة الى عدم أهليته الانتخابية، أدت إلى اسقاط ميزانية المجلس الاقليمي لسنة 2018.
وحسب ما يروجه بعض المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي فتغيير رئاسة المجلس الاقليمي سيكون الحل الأمثل لوضع نهاية لسياسة البلوكاج التي تنهجها المعارضة ولاستمرار التنمية بالاقليم، عوض انتظار لجان التفتيش الوزارية، خاصة وأن اسما من داخل الدار قد بدأ يسطع نجمه وينال احترام وتقدير الأغلبية التي ترى فيه مواصفات الرئاسة، وهذا ما سيتضح في القادم من الأيام.
صوت سوس : فاطمة بوريسا
عذراً التعليقات مغلقة