تتواصل عمليات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، من قتل وتعذيب وتهجير جماعي وحرق القرى والأطفال وتدمير المنازل، لدفع أقلية الروهنجا المسلمة إلى مغادرة منازلهم، والنزوح خارج البلاد ونهج سياسة الأرض المحروقة لمنع اللاجئين من العودة إلى أرضهم بغرض التطهير العرقي، في ميانمار، بورما، أين يهيمن العرق الأكبر وهو البرمان أو شعب “بامار” الذي تبلغ نسبته 49 في المائة، في حين يبلغ عدد الأقلية الروهنجية نحو مليون نسمة محرومة من أبسط الحقوق على رأسها الجنسية، ومطاردون من لدن الميليشيات المسلحة والجماعات البوذية المتطرفة التي استفادت من عدم تسليط الضوء عليها والجيش الذي لا يزال يتمتع بالقوة والسيطرة على البلاد، إذ كان يسيطر على ربع مقاعد البرلمان، مع تخلي رئيسة ميانمار المنتخبة سان سو تشي عن دورها في وقف هذه الجرائم ضد الإنسانية المقترفة على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي الذي صمت كعادته تجاه بعض القضايا صمت أبي الهول في إطار سياسة الكيل بمكيالين، دون أدنى مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، على اعتبار أن الأمر يتعلق بتطهير عرقي وديني وإبادة جماعية ومختلف الانتهاكات الجسيمة لأبسط الحقوق المتعارف عليها، إذ لم نعد نواجه سوى بالرعب والتفنن في انتهاج أساليب التنكيل والانتصار للدمار والفظاعة التي يشيب لها الرضع.
من حقنا أن نتساءل عن جدوى القانون الدولي الإنساني، الذي يسعى إلى خلق التوازن والتناسب بين الضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية، وقانون حقوق الإنسان وآلياته؟ ونتساءل عن جدوى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المجرمين الذين ثبتت في حقهم بالصوت والصورة انتهاكات اتفاقيات جنيف، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاع المسلح والاحتلال الحربي، والهجمات العشوائية في بؤر التوتر، واقترافهم الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام روما؛ منها الإبعاد القسري وإكراه الأقلية المسلمة على المغادرة، والاضطهاد الذي تعرضت له الأقلية لأسباب دينية وعرقية وقومية، خصوصا أن هذه الأقلية المسلمة محرومة من جميع الحقوق كحق الجنسية والملكية وشغل الوظائف الحكومية العليا، ناهيك عن جرائم القتل والتعذيب والتنكيل والتسبب في معاناة شديدة وأذى خطير لاحق بالأجسام وبالصحة العقلية علما أن جميع الفارين إلى بنغلاديش لأسباب مسلم بها عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، كانوا في حالة صدمات خطيرة ومعاناة شديدة..
لذلك، فلا الشعارات تمكنت من إيجاد حماية للأطفال الأبرياء والمدنيين العزل، ولا التهديدات والتنديدات والبيانات حالت دون ارتكاب المجازر في حق الإنسانية، ولا القانون الدولي الإنساني تمكن من إيجاد مظلة أمان لهؤلاء الأبرياء، ولا المحكمة الجنائية الدولية تمكنت من ملاحقة مجرمي الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بالرغم من كون تكلفتها فاقت مليار دولار وأنها لم تصدر سوى أربعة أحكام على مدى أربع عشرة سنة، شهد العالم فيها أبشع صور التنكيل والتعذيب، خصوصا إذا اعتبرناها سلاحا في يد الأقوياء لتأديب الضعفاء..
أين هي منظمات الغوث الدولي، خصوصا إذا علمنا أن مسلمي الروهنجا الفارين من العنف وإراقة الدماء في شمال غرب ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة وصل إلى 300 ألف مسلم مع النقص الحاد في إمدادات الغذاء الطارئة للاجئين؟ كما أن 80 في المائة من الفارين إلى دول الإقليم التي لها حدود بأراكان هم نساء وأطفال وأنه حسب المجلس الأوروبي للروهنجا في 28 غشت فقد قتل ما يناهز 3000 مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال ثلاثة أيام فقط؟، أين هي الجمعيات غير الحكومية ولجنة الصليب الدولي ووسائل الإعلام قصد فضح وتعرية ما يجري من جرائم فظيعة في حق الإنسانية، خصوصا لما نكتشف أن unicef سحبت موظفيها لأسباب أمنية .
وفي غياب أساليب الضغط الدولي على حكومة ميانمار من أجل صدها وإرغامها على وقف المجازر وتهجير الروهنجيين، والضغط على الأمم المتحدة لإنقاذ أقلية الروهينجا المسلمة المعرضة لاضطهاد ديني، وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الذي شخص الوضع دون اقتراح وصفة العلاج بأن ما يقع يندرج في إطار التصعيدات الثلاث التي تهدد العالم؛ وهي: الطائفية وتغير المناخ والخطر النووي دون اتخاذ المتعين. هل تكفي مطالبة مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار بالتحرك لحماية مسلمي الروهنجا من الانتهاكات الجسيمة في حقهم؟ وأمام صمت وعجز المنتظم الدولي، خصوصا لما يتعلق الأمر بالمسلمين، وعدم جدوى القانون الدولي الإنساني المكلل بالمحكمة الجنائية الدولية التي هلل الحقوقيون لها، وكنا نعتقد جازمين أنها كجهاز قضائي مستقل، خطوة جبارة في ميدان القمع الجزائي لا أحد يفلت من العقاب بوجودها وتشفي غليل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال النزاعات العدائية؛ لكن يبدو أنها لا تعدو أن تكون وسيلة الأقوياء لترهيب المعتبرين ضعفاء!
صوت سوس : سليمة فراجي / محامية – نائبة برلمانية سابقة




عذراً التعليقات مغلقة