خرج العشرات من سكان المناطق الجبلية التابعة لإقليم تارودانت في وقفة احتجاج أمام مقر عمالة الإقليم؛ وذلك للتنديد بما وصفه المحتجون بـ”سياسة الإقصاء والتهميش التي تنهجها الجهات المسؤولة في حق القاطنين بمنطقة أدرار”، مستنكرين من خلال شعارات رُفعت خلال الشكل الاحتجاجي “الأوضاع المزرية” التي باتت تعيش على إيقاعها المناطق التي يقيمون بها في مختلف القطاعات.
وأشارت لافتات رُفعت خلال الوقفة، التي دعت إليها “تنسيقية 21 شتنبر” والمحدثة منذ نحو سنتين والمكونة من سكان عدد من الجماعات الترابية بالمناطق الجبلية لتارودانت، إلى ضرورة فتح تحقيق في عدد من المشاريع المتعثرة والاطلاع على الأوضاع المزرية للسكان المقيمين في المناطق الجبلية، مطالبين بـ”حقهم في التنمية وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة بين جهتنا وباقي جهات المملكة”، بالإضافة إلى وقف نزع الأراضي من السكان الأصليّين ونشر الخنزير البري”.
خالد بيكو، منسق حركة “21 شتنبر”، أورد في تصريح للجريدة أن المطالب الحقوقية والاجتماعية والتنموية والثقافية هي الدافع إلى خروج الحركة إلى الاحتجاج، مضيفا أن الحركة انطلقت من جماعة أمالو، وانخرط فيها سكان أزيد من 30 جماعة، و”أُسِّست على أربعة مبادئ هي المحاسبة ورفع التهميش والإقصاء عن مناطق أدرار، والتنمية الشاملة أو مخطط تنموي استعجالي لعموم مناطق أدرار سوس ومخ، ثم العمل بسلمية تامة وفق القوانين الجاري العمل بها ببلدنا”.
وأوضح المتحدّث أن هذه المناطق تغيب فيها أدنى شروط التنمية والاستقرار، من طرق ومؤسسات صحية ومنح مدرسية وماء صالح للشرب وتجويد الخدمات الإدارية، فضلا عن محاسبة المفسدين ورفع الدولة ليدها على أملاك الملّاكين الأصليّين من لدن مصالح المياه والغابات. كما استنكر منسق حركة “21 شتنبر” ما قل إنها “عسكرة الوقفة، وغياب أي تفاعل أو أية مبادرة للجلوس إلى طاولة الحوار من مسؤولي العمالة”.
ومن جهته، قال مصطفى العراف، عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بإداومومن في ضواحي تارودانت، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت على إثر “الوقوف على الوضع المزري الذي أصبحت تعيشه دواوير أدرار، وتسجيل العديد من أوجه الخلل والتقصير، التي حولت مناطقنا إلى فضاء معزول عن العالم الخارجي مفتقر وسكانه إلى أبسط البنيات التحتية الأساسية”.
وعن معاناة السكان، والتي دفعتهم إلى الاحتجاج، أضاف المتحدث: “هناك مشاكل جمّة، تتمثل في الطرق ومشكل الماء والكهرباء وغياب التطبيب واستنزاف الفرشة المائية والسطو على الأراضي والتهميش والإقصاء الذي تعيشه ساكنة هذه المنطقة منذ سنوات ومشكل انعدام المرافق الضرورية الترفيهية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع معدل الاغتصابات في حق الأطفال”.
وسجل الفاعل الحقوقي، ضمن تصريح للجريدة ، قوله: “بكل أسف، إغلاق باب الحوار في وجه المجتمع المدني من لدن المسؤول الأول على تدبير شؤون الإقليم وتدجين الإعلام المحلي ودخوله في قوقعة التعتيم على مشاكلنا وقضايا المواطنين”، حسب تعبيره.
صوت سوس :
عذراً التعليقات مغلقة