عممت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا، توصلت به الجريدة ، ذكرت فيه إنها “تنفي بشكل قاطع الإشاعات والمزاعم التي تم الترويج لها، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنسب للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حجز مبلغ 17 مليار سنتيم في منزل نائب برلماني، كان متابعا من طرف النيابة العامة المختصة على خلفية قضية جنائية”، في إشارة إلى قضية زين العابدين حواص.
بلاغ المديرية أضاف أنها “إذ تدحض هذه الإشاعات المنسوبة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية فإنها تؤكد، في المقابل، بأن هذه المصلحة الأمنية ليست هي الجهة التي انتدبت لإجراء البحث التمهيدي في هذه القضية”.
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة