توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير، بطلب مؤازرة من طرف بعض ضحايا القرار التعسفي لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، والرامي إلى حرمان حوالي 20 شخصا من اجتياز امتحانات البكالوريا لهذه السنة.
وبعد دراسة حيثات الملف، والوقوف على حجم الضرر الذي لحق بهذه الفئة، جراء قرار مزاجي غير مؤسس على أسس وجيهة أو مسوغات معقولة، فإن مكتب فرع الجمعية يعلن ما يلي:
بعلن تضامنه المبدئي مع ضحايا هذا القرار الجائر الذي حرم الضحايا من اجتياز الدورة العادية لإمتحانات البكالوريا.
يعتبر أن منع الممتحنين من اجتياز الامتحانات، بمبرر حيازتهم على هواتف نقالة، بالرغم من كونهم أودعوا هذه الهواتف لدى الأساتذة المكلفين بالحراسة، وبالرغم من كون عملية تفتيشهم لم تسفر عن حجز أي هاتف بحوزتهم، وكان ذلك خلال زيارة المدير التفقدية لمراكز للامتحانات، نصف ساعة قبل بداية الامتحان، يجسد كونه قرارا جائرا، علاوة على كون قرارات المدير تمت بشكل انتقائي.
يطالب بإنصاف الضحايا وتمكينهم من اجتياز الإمتحانات العادية في أقرب الأجل، قبل الإعلان عن النتائج، والامتحانات الاستدراكية لمن تتوفر فيه شروط ذلك، وأن حرمانهم من مرحلة من مراحل الامتحان يعتبر تعسفا غير مقبول.
يدعو وزير التربية الوطنية إلى التدخل العاجل من أجل إنصاف الضحايا وجبر الضرر للمتضررين وإتخاد المُتعين.
يعلن عزمه على خوض كافة الأشكال الاحتجاجية والتضامنية مع الضحايا، وفق برنامج نضالي سيتم الاعلان عن تفاصيله في بلاغ لاحق.
صوت سوس : عن مكتب الفرع الرئيس / عبد العزيز السلامي
عذراً التعليقات مغلقة