تثير مسطرة إحالة قضية المشتبه فيهم في حراك الريف من محكمة الاستئناف بالحسيمة إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مجموعة من الإشكاليات القانونية، التي من المنتظر أن تشغل بال واهتمام القانونيين، سواء من حيث سلامتها، وإطارها القانوني، وزمن جوازها، وآثار انتهاك إجراءاتها، فارتأينا استباق ذلك، وفتح باب المناقشة والتعليق بغية رفع الوعي بحيثيات القانون، وأهمية التقيد بتطبيقه السليم، وآثار ذلك على المحاكمة العادلة.
شروط جواز الإحالة من هيئة قضائية إلى أخرى
تحدد المادة 270 من قانون المسطرة الجنائية تأطير جواز أمر وحكم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بسحب الدعوى من جهة تنظر فيها، وإحالتها إلى هيئة قضائية من الدرجة نفسها؛ حيث حددتها حصرا في مرحلة التحقيق أو الحكم.
وهذه الشروط تسري أيضا على الإحالة من أجل مصلحة عامة المنصوص عليها في المادة 272، الذي يحتكره بمقتضاه السيد الوكيل العام بمحكمة النقض تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من أجل الأمر بتلك الإحالة، وهو جوهر هذه القراءة، حيث إن هذا الإطار القانوني هو المعتمد لسحب المسطرة من بين يدي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة وجعلها تحت ضم وسيطرة نظيره بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ارتباط الإحالة من أجل الأمن العمومي بشرطي الإحالة الواردة في المادة 270 ق م ج
ويظهر من تمعن القراءة أن الفصل 272 مرتبط أشد الارتباط وآليا بشروط حالات الإحالة الواردة في المادة 270، والمتعلقة بتقييد جوازها بمرحلة التحقيق والمحاكمة، دون سواهما؛ بيد أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض سحبت اختصاص الإشراف على البحث التمهيدي من صاحب الاختصاص الفعلي والقانوني، وفقا للمادة 44 من قانون المسطرة الجنائية؛ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وأسندته إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي لا تنعقد له الولاية طبقا لقواعد الاختصاص الثلاثية، وفي غياب لنص قانوني يجيزه.
الوكيل العام بمحكمة النقض يقدم طلب الإحالة في غير أوانه
بمعنى أن تقديم الطلب منذ بدايته، ومن لدن الجهة التي تستأثر به الوكيل العام بمحكمة النقض إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض سابق لأوانه، لأن نص المادة 270 من قانون المسطرة الجنائية حدد حصرا مرحلة إمكانية تقديمه في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، والحال أن المسطرة تم إجراؤها في وقت ما زالت فيه المساطر في مرحلة البحث التمهيدي.
الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تجاري الوكيل العام لديها في خرق القانون
علاوة على ذلك، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، التي حكمت وفقا لطلب الوكيل العام لديها وأسندت القضية التي ما زالت في طور البحث التمهيدي للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد خرقت بدورها مواد قانونية صريحة، في وقت كان عليها أن تحكم بعدم القبول، لأنه سابق لأوانه؛ لأن المسطرة ما زالت قيد البحث التمهيدي، ولا وجود لنص قانوني يسمح به.
غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تسترجع أهلية بطلان المسطرة ورفع الاعتقال على المتهمين
وهذا الخرق من شأن الانتباه إليه، والدفع به، ولا شك في ذلك لأن هذه الإخلالات هي التي تميز نباهة الدفاع، أن يبطل المسطرة برمتها ورفع حالة الاعتقال على المعتقلين على ذمة تلك الملفات.
الدفاع والمتهمون مؤهلون لتقديم طلب البطلان ورفع حالة الاعتقال
أما عن الجهة المؤهلة للحكم وإعلان البطلان في ذلك، هي غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد تقديم المتهمين أو دفاعهم لملتمس وطلب إلى قاضي التحقيق المكلف لإحالته والمسطرة لديها إلى الغرفة المذكورة لتنظر فيه.
صوت سوس : صبري الحو
عذراً التعليقات مغلقة