عرفت جماعة سيدي بيبي في السنوات الأخيرة استغلال لوبي العقار للسكان وشراء عد كبير من الهكتارات بأثمنة بخسة لا تتجاوز قيمتها 150 درهم للمتر الواحد على الأكثر، للتحول هذه المساحات الكبيرة إلى بقع أرضية معدة للبناء، بسبب لجوئهم إلى التجزئ السري بالتواطؤ مع المجلس الجماعي لسيدي بيبي ويتم بيعها بأثمنة خيالية تتجاوز 900 درهم للمتر الواحد.
و الجدير بالذكر ان جماعة سيدي بيبي شهدت يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2016 أحداث مأساوية بعدما أقدمت السلطة المحلية على هدم البنايات العشوائية وخاصة بدوار دريد مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السلطة المحلية تم اعتقال على اثرها مجموعة من الحقوقيين و الإعلاميين و المحتجين.
مع العلم ان المتورطين في التجزئة السري بجماعة سيدي بيبي هم المسؤولين المباشرين على استفحال و انتشار السكن العشوائي، و الذي يعاقب عليه قانون التعمير الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 الموافق ل 19 شتنبر 2016 ظهير شريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي العقدة 1437 الموافق ل 25 غشت 2016 بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يتكون من ثلاث أبواب و عشر مواد، تتوزع بين تتميم وتغييرالنصوص المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب، ونسخ وتعويض المقتضيات المتعلقة بالمخالفات والزجر و الذين يعتبرون المشجعين الرئيسيين في انتشار السكن الغير المرخص على اعتبار انهم يزالون التجزيء خارج القانون.
ان مالت اليه وضعية الخطيرة بجماعة سيدي بيبي، يستدعي معه فتح تحقيق قضائي مع المتورطين فيه و الذين كانوا السبب الرئيسي في اندلاع المواجهات بين السلطة المحلية و المواطنين واحالتهم على القضاء.
و قد عملت جريدة صوت سوس على فتح تحقيق صحفي عميق حول المتورطين في التجزيء السري مرفوق بشهادات حية للمواطنين و صور الهكتارات التي تحولت إلى تجزئات سكنية سرية.
ولنا عودة الى الموضوع .
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة