اشتوكة : أموال المبادرة اخطأت الطريق … ومطالب حقوقية تطالب بمساءلة العامل

من بين المسؤولين الإقليمين الذين رصدت عدد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية خروقات جسيمة حيال تدبيرهم لمشاريع المباردة الوطنية للتنمية البشرية، عامل إقليم اشتوكة أيت باها، خلال فترة تدبيره لهذا المشروع بعمالتي طرفاية وبوجدور قبل أن يتم تعيينه أخيرا على رأس عمالة اشتوكة أيت باها، قبل سنة.
وفي هذا السياق، يعتبر من الضروري، أن تتحمل كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، والمجلس الأعلى للحسابات مسؤوليتها بخصوص مدى ملاءمة المشاريع المبرمجة على يد المسؤول المذكور مع فلسفة المبادرة والغايات المثلى التي من أجلها تم الإعلان عن هذا المشروع الوطني والذي له إمتدادات أممية، حيث أن أغلب المشاريع التي أشرف على برمجتها لا وقع لها الفئة المستهدفة.
وفي ذات السياق، رصدت مصادر الجريدة ، أن هناك تأخر في إنجاز مشاريع المبادرة وفرض مموني “السوق السوداء” على الشركاء، بدلا من الإحتكام إلى مسطرة الصفقات العمومية، كما أن أغلب المشاريع المنجزة في عهد العامل أبهاي، بالرغم من كونها انتهت في تشييدها، لكنها لم تستغل، بسبب غياب رؤية استراتيجية من طرف هذا المسؤول الإقليمي، كما أن هناك تأخير في تنفيذ الأشغال، إذ سجل تدني قدرات إدارة المشاريع، المعروف سلفا لكن صرف السلطات الإقليمية نظرها يفيد في أكثر من مرة تحفيزا وتواطؤا من طرف المسؤول الإقليمي، الشيء الذي يؤكده صرف العامل نظره عن اختلالات في المتابعة التقنية، الناتجة عن ضعف الموارد البشرية والتقنية، مما يؤثر سلبا على النتائج، فضلا عن مشاكل في بعض المقاولات المتعاملة مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأورد متحدث بالجريدة أن العامل أبهاي، يجب أن تتم مساءلته بخصوص المقاولات المستفيدة من الصفقات وسندات الطلب التي لها صلة بمشاريع المبادرة خلال فترة إدارته للإدارة الترابية ب3 أقاليم مغربية.
ويذكر أنه من المنتظر أن تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام بمدينة أكادير ندوة صحفية بخصوص إختلالات عرفها هذا المشروع الملكي، وذلك يوم الخميس 18 ماي بالتزامن مع ذكرى الإعلان عن هذا المشروع الحيوي.
صوت سوس : عادل مفتاح