لم تكلف عناصر الدرك الملكي بتغجيجت نفسها عناء التنقل إلى دوار تكموت بعد اندلاع حريق مهول، صبيحة يوم الخميس، أسفر عن اتلاف عدد من أشجار النخيل بالمنطقة، وبالمقابل سجلت الساكنة الحضور الميداني لقائد المنطقة وعناصر الوقاية المدنية القادمة من بويزكارن.
ويذكر أن تصرفات وتجاوزات عناصر الدرك بهذه المنطقة، خلفت منذ مدة احتقانا شعبيا، ترجمته بيانات هيئات جمعوية وسياسية، علاوة على تجمع احتجاجي بمبادرة من فيدرالية اليسار الديمقراطي وأطره مسؤولين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وسجلت هيئات جمعوية، في إتصال بالجريدة، بإمتعاض شديد تفشي الجريمة بالواحة، دون الوصول إلى الجناة، على الرغم من تسجيل 3 حالات خطيرة وغير مسبوقة في هذه الواحة الهادئة، وانتشار ملفت للمخدرات ومُسكر “الماحيا”، الذي يتداول بقوة في المنطقة، ان الحرائق التي تعرفها الواحة مردها تصنيع هذا المسكر وتدخين “الشيشة” في الضيعات والحقول أمام أعين المارة.
هذا إلى جانب تفشي ظاهرة اعتراض سبيل المارة، بشكل غير مسبوق في المنطقة، وصرف السلطات نظرها عن محلات بيع المواد المهربة وأساسا الوقود المدعم، وفشل هذه العناصر في ايقاف المتورطين في أكثر من حريق بالواحة، وعدم استشعار ماتقتضيه “الحكامة الأمنية” في تدخلات العناصر الأمنية.
ومؤخرا سارعت عناصر الدرك إلى شن حملة ضد الدراجات النارية، في وضعية غير قانونية، غير أن المثير أن سياسة الكيل بمكيالين كانت هي العملة الرائجة في التعاطي مع المخالفين، على غرار اقدام أحد العناصر على تعنيف زبناء المقاهي وتفتيشهم بدعوى، محاربة مدخني المخدرات، وهو ما لايمكن إلا التصفيق له، إذا كان طبقا لما يقتضيه القانون، من ارتداء الزي النظامي وفي إطار دوريات تحت اشراف النيابة العامة، وأن تسفر عملية الإيقاف على تحرير محاضر قانونية.
وذكر متصلون بالجريدة، ان السلطات الاقليمية والمركزية، مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها في فرملة تصرفات عناصر الدرك بتغجيجت، خصوصا بعد ان استنفدت الساكنة أكثر من شكل احتجاجي، وتتدارس نقل احتجاجاتها الى العاصمة الرباط
وأوضح،عبد العزيز السلامي، القيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح للجريدة، أن “الحديث عن تفشي الجريمة بواحة تغجيجت ليس أمرا مبالغا فيه، وعزى “الغليان الذي تعرفه المنطقه، نتيجة تلكؤ السلطات الأمنية، ممثلة في الدرك الملكي، إلى غياب التجاوب الإيجابي لعناصر الدرك بالواحة، مع ماتعرفه باقي مناطق المغرب، بل والمناطق المجاورة، بوثيرة محسوسة، مشيرا إلى أن السلطات المركزية مُطالَبة بفتح تحقيق في مدى انخراط “دركيو تغجيجت” في مجهودات الدولة الرامية إلى “تدعيم الأمن والتصدي لظاهرة الإجرام حفاظا على النظام والأمن العامين وحماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم، في سياق تفعيل الاستراتيجية الأمنية التي عملت عليها الدولة ولم تجد لها صدى في جماعة تغجيجت”.
وناشد، القيادي الحقوقي، كل الجهات المختصة، إلى أخد بعين الإعتبار ” أنه لم يسبق لساكنة تاغجيجت ان استشاطت غضبا بالقدر الذي احتجت فيه على مسؤولي الأمن بتغجيجت، دون أن تبادر الإدارة المركزية للدرك إلى مساءلة المعنيين”.
وخلص عبد العزيز السلامي، إلى أن “السلطات الأمنية بتغجيجت بدلا من التصدي للمشتبه فيهم بالحزم اللازم عبر تكثيف التدخلات الميدانية لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها بالعالم القروي كمجال ترابي خاضع لنفوذها أمنيا حيث السهر على توفير الأمن والنظام العامين، تعمل بين الفينة والأخرى على استهداف كل من سولت له نفسه انتقاد تجاوزات مسؤولي الأمن”.
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة