يعتزم المغرب رفع وارداتها من الأسلحة الدفاعية، من الآن وحتى عام 2022، والرفع من الميزانية المخصصة للدفاع خلال السنوات الخمس القادمة.
وذكر تقرير لمؤسسة بريطانية أن الميزانية المخصصة للدفاع بالمغرب، سترتفع من 3.5 ملايير دولار في عام 2018 إلى 3.9 ملايير دولار، بمعدل زيادة قدره 2.8٪.
وحسب التقرير، الذي ينشر دوريا تفاصيل مختلفة حول صناعة الأسلحة في العالم، فإن المغرب يخطط لاستيراد المزيد من الأسلحة ومعدات الدفاع المتطورة.
ويعد المغرب ثاني أكبر مستورد إفريقي من الأسلحة حيث يواصل تعزيز تفوقه العسكري، وهو في طريقه لكي يصبح القوة العسكرية الرائدة في إفريقيا عام 2022.
واعتبر التقرير أنه رغم انخفاض الإنفاق العسكري المغربي بين عامي 2013 و 2017، حيث تراجع من 3،8 ملايير دولار إلى 3،4 ملايير دولار، إلا أن استيراد الأسلحة ومعدات الدفاع، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات والسفن الحربية بقي متواصلا.
وتشمل خطة مشتريات المغرب في المستقبل شراء الطائرات المقاتلة، والمروحيات، والغواصات ونظام الرادار والسفن الحربية، كما سيتم الاستثمار في غواصات تعمل بالديزل والكهرباء، والتكنولوجيا العسكرية وشبكة المعلومات، والصواريخ المضادة للدبابات.
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة