استنجد مدير جريدة أكادير أحداث بوزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ، وذلك من أجل حمايته من تهمة ومكيدة تدبر في الخفاء من اجل توريطه في تهمة الحصول على مبالغ مالية من طرف تجار المخدرات لتوفير حماية أمنية حسب ما يزعمون .
وأضاف مدير الجريدة كون بعض رجال الأمن بمنطقة انزكان ايت ملول الذين توترت علاقة المدير معهم بسبب المقالات الصحفية التي يكتبها عن تجارة المخدرات وبتواطأ مع مروجي المخدرات الذين رفع ذات المدير شكاية ضدهم من اجل الإيقاع به ووضع حد لمقالاته الصحفية التي تؤرقهم.
وطعن ذات المدير في المحضر المنجز من طرف أمن انزكان بالزور بحكم أن رجال الأمن بإنزكان استمعوا في محضر رسمي إلى شاهدين في ملف إلقاء القبض على مروج المخدرات الذي صرح كون مدير الجريدة يتلقى من أموالا ولم يقوم الأمن باعتقال الشاهدين رغم أنهما مطلوبان لدى العدالة وفق برقية البحث في حقهم التي احتفظت بها الجريدة ما يزكي كون الملف مبني على أساسا على باطل ويراد به الباطل.
هذا وقد وجه مدير أكادير أحداث الشكاية إلى كل من وزير العدل ، ومؤسسة الوسيط والمدير العام للأمن الوطني ، ووزير الداخلية ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعامل الإقليم ووالي أمن أكادير، والقائد الجهوي للدرك الملكي ، والوكيل العام بمحكمة الإستيناف بأكادير ، ووكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، مطالبا إياهم بفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة كل متورط في ارتكاب جريمة تزوير محضر ومحاولة تلفيق تهمة للغير بغير وجه حق.
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة