أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، صباح أمس السبت بوضع شخصين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين علي مومن، وذلك على ذمة التحقيق فيما نسب إليهما من تهم تتعلق بالتزوير والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون، وذلك بعد تورطهما في ملف النصب على الضحايا، وبيعهم بطائق الصحافة وشهادات تقديرية ودبلومات خاصة بمعهد الإعلام للراغبين فيه، مقابل عمولات مالية من أجل الحصول على تأشيرات.
واستنادا إلى مصادر عليمة، فان إيقاف المتهمين جاء بناء على التحريات المكثفة بعدما تقاطر على المصالح الأمنية بسطات عدد من الشكايات تتعلق بتعرض أصحابها لعملية نصب، الأمر الذي جعل عناصر الأمن تشعر النيابة العامة بالموضوع، وتم تعميم مذكرة بحث ليتم اعتقال المتورطين بعد ذلك. تفاصيل أخرى في الأخبار.
صوت سوس : متابعة
عذراً التعليقات مغلقة