في اعتداء صارخ على المجال الأخضر المتواجد في الملك الجماعي العام،نفد بعض اصحاب المقاهي والمحلات التجارية بايت اعميرة جرائم بيئية دون ترخيص مسبق في حق العديد من الاشجار التي تزين الملك العام ،
وقالت مصادر الجريدة أن المتهمون قد أجهزو على العديد من ألاشجار ، في حين أن ثكلفة كل شجرة تفوق ثلاثة ألاف درهم ، إلى جانب أن مصالح المجلس الجماعي هي التي تقوم بين فينة وألأخرى على تشذيب فروعها.
وكانت وزارة الإسكان في عدد من الدوريات الموجهة إلى المسؤولين المحليين في مجال التعمير والإسكان تنص على إلزامية غرس الأشجار في التجزئات والتجمعات السكنية. حيث أكدت الدورية الوزارية رقم 6511 على ضرورة إنجاز مجموعة من المرافق العمومية منها تهيئة مناطق خضراء في هذه التجمعات السكنية.
الى ذالك طرحت مكونات المجتمع المدني ، أسئلة عديدة عن الغاية والهدف من قطع هذه الأشجار، هل كان ذلك بدافع الربح خاصة أن ما تم بتره بيع لأحد الأفرنة أم لكون هذه الأشجار تعرقل جشع التجار في محاولة لتحويل أمكنتها إلى مساحات ستستغل في أشياء أخرى؟.
فهل ستتصدى السلطات المحلية والمنتخبة لتنامي هده الظاهرة؟
ولنا عودة للموضوع
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة