صوت سوس
لم يكن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والقاضي بتشديد العقوبة السجنية في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش ورفعها إلى 7 سنوات سجناً نافذاً، مجرد طيّ لصفحة قضائية في ملف شائك ، بل شكّل زلزالاً مدوياً أعاد طرح أسئلة حارقة داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية بجهة سوس ماسة وعلى الصعيد الوطني، حول واقع الحكامة الجامعية، ومصداقية الشهادات العليا، ومبدأ تكافؤ الفرص الذي يظل صمام أمان السلم الاجتماعي.
وقد كشفت فصول الملف الذي بات يُعرف إعلامياً بـ “السمسرة في شواهد الماستر” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، عن شبكة متشعبة حوّلت مساطر الانتقاء والولوج إلى الدراسات العليا إلى سوق خفية تخضع لمنطق “من يدفع أكثر” بدل الاستحقاق العلمي.
ورغم أن القضاء قال كلمته الحازمة بتكييف الأفعال كجرائم ثقيلة شملت الارتشاء، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية، فإن القراءة المتأنية لتفاصيل القضية تؤكد أن هذا الانحراف لم يكن ليبلغ هذا المدى لولا وجود ثغرات عميقة في آليات الرقابة الداخلية ، فمنح صلاحيات شبه مطلقة لمنسقي مسالك الماستر، وغياب الشفافية الكاملة في معايير الانتقاء الأولي والاختبارات الشفوية، خلق بيئة خصبة للزبونية جعلت مستقبل آلاف الطلبة بجامعة ابن زهر والجهات الجنوبية رهيناً بمزاج أو ذمة أفراد معدودين.
تتجاوز ارتدادات هذه القضية البعد الجنائي لتلامس جوهر العدالة الاجتماعية في جهة سوس ماسة، حيث تُعد جامعة ابن زهر الملاذ الأول والوحيد لعشرات الآلاف من أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة القادمين من مختلف أقاليم الجهة والجنوب المغربي، بحثاً عن مصعد اجتماعي يضمن لهم مستقبلاً كريماً.
وحين يتم تسليع المقعد الجامعي وبيع شهادة الماستر لمن يملك القدرة المالية، فإن ذلك يعني عملياً إقصاء الطلبة المتفوقين والجادين، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل. وهو وضع يزرع الإحباط في صفوف الشباب، ويدفع بالكفاءات الحقيقية إما إلى العزوف واليأس، أو البحث عن الهجرة خارج الوطن.
وتُشكل الشهادة الجامعية عقد ثقة بين المؤسسة الأكاديمية وسوق الشغل والمجتمع. وعندما تهتز صورة شهادة الماستر في كلية عريقة بأكادير، فإن الضرر المعنوي يمتد ليلقي بظلاله على آلاف الخريجين النزهاء الذين نالوا شهاداتهم بكدّهم وسهرهم.
ومن هنا، يُجمع متتبعو الشأن التربوي والحقوقي بأكادير على أن المقاربة الزجرية، على أهميتها القصوى في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تظل غير كافية ما لم تواكبها ثورة إصلاحية داخل المنظومة الجامعية، ترتكز على:
رقمنة شاملة لمساطر الولوج: تقليص التدخل البشري في عمليات الانتقاء، واعتماد منصات رقمية تتيح للطلبة الاطلاع على نقطهم وترتيبهم ومعايير القبول بكل شفافية.
تفعيل لجان التتبع والافتحاص: إخضاع مسالك الماستر والدكتوراه لتدقيق دوري ومستقل من طرف المفتشية العامة للوزارة، وتفعيل دور المجالس البيداغوجية في المراقبة.
توسيع العرض البيداغوجي بالجهة: الرفع من الطاقة الاستيعابية لمسالك الماستر بجامعة ابن زهر لامتصاص الطلب المتزايد من حاملي الإجازة، وكسر حالة “الندرة” التي يستغلها السماسرة للمتاجرة بالمقاعد.
إن تشديد العقوبة الاستئنافية في ملف “ماستر أكادير” يمثل انتصاراً لقيم النزاهة ورسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه المتاجرة بالعلم ، غير أن الرهان الحقيقي اليوم يظل بيد الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة، لتحويل هذه الصدمة القضائية إلى نقطة انطلاق لإصلاح جذري يعيد لجامعة ابن زهر إشعاعها المستحق، وللشهادة الوطنية قيمتها العلمية والاعتبارية.
