صوت سوس
أثارت الأنباء المتداولة مؤخراً حول قضية تلوث مياه “وادي مويلح” موجة واسعة من الجدل والقلق في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل تداول روايات غير رسمية تتحدث عن شبهات بتورط جهات جزائرية في تلويث مجرى المياه بمواد كيماوية، في خطوة يرى متابعون أنها قد تهدف إلى إثارة البلبلة ومحاولة إلصاق المسؤولية بالمغرب.
تستند هذه التطورات إلى منشورات وتقارير متداولة تشير إلى رصد تغيرات غير طبيعية في خصائص المياه بالمنطقة، مما فتح الباب أمام تأويلات تتهم أطرافاً خارجية بالوقوف وراء الحادثة لغايات سياسية ، وبينما لم تصدر بعد نتائج تحقيقات فنية مستقلة أو بيانات رسمية حاسمة تؤكد أو تنفي هذه الفرضيات، يرى مراقبون أن خطورة الموضوع تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة لتمس بشكل مباشر الأمن الصحي والبيئي للسكان المحليين.
أعادت هذه الاتهامات، في حال ثبوت صحتها، طرح تساؤلات جوهرية حول حدود الصراعات الإقليمية والأخلاقية ، إذ يحذر حقوقيون ونشطاء بيئيون من خطورة استخدام الموارد المائية أو البيئة كأداة في التجاذبات السياسية.
ويؤكد متابعون للشأن الحقوقي أن تعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وتهديد النظم البيئية يمثل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الإنسانية والقوانين الدولية التي تجرم المساس بمصادر المياه أو إلحاق الضرر بالصحة العامة تحت أي ذريعة كانت.
في مقابل هذه الروايات، يشدد خبراء في الشأن البيئي والقانوني على ضرورة التعامل بحذر ومسؤولية مع المعلومات المتداولة، داعين الجهات المختصة والهيئات البيئية المستقلة إلى إجراء فحوصات مخبرية دقيقة وشاملة لتحديد طبيعة المواد الملوثة ومصدرها الحقيقي بكل شفافية، وذلك لقطع الطريق أمام الشائعات من جهة، ومحاسبة المتورطين في حال ثبت وجود فعل متعمد من جهة أخرى، حفاظاً على سلامة المواطنين واستقرار المنطقة.
