صوت سوس
شرع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، في نصب مقصلة الإقالة للنعم ميارة، بعد اتساع رقعة الغضب داخل التنظيم النقابي، وهو ما يوحي بأن الصراع لم يعد محصورا في حدود النقاشات الداخلية، بل انتقل إلى مستوى التعبئة العلنية من أجل الإطاحة بالنعم ميارة من قيادة الـUGTM.
وجاء هذا التصعيد من خلال بلاغ صادر عن مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي، عبروا فيه عن قلقهم مما وصفوه بتداول معطيات تهم تدبير مالية الاتحاد وبعض الأصول والممتلكات، في ظل ما اعتبروه غيابا لتوضيحات رسمية كافية، إلى جانب استمرار ما سموه مظاهر التدبير الانفرادي في مرحلة قالوا إنها تستوجب أعلى درجات الحكمة والمسؤولية.
وأكد الموقعون على البلاغ أنهم كانوا ينتظرون من الكاتب العام، النعم ميارة، التفاعل الإيجابي مع دعوتهم الصريحة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس العام، باعتبارها، وفق تعبيرهم، الإطار المؤسساتي الكفيل بتبديد اللبس وترتيب المسؤوليات وتنوير الرأي العام.
وسجل أصحاب البلاغ، بحسب الوثيقة نفسها، عدم التجاوب مع هذا المطلب، متهمين أطرافا داخل التنظيم بمحاولة التشكيك في مسطرة تبليغ المراسلة، والضغط من أجل سحب بعض التوقيعات، مع توجيه اتهامات قالوا إنها بلا سند إلى بعض الموقعين على المراسلة التنظيمية، من قبيل التغرير والتآمر والتزوير، فضلا عن إدخال النقاش النقابي الداخلي في تأويلات ذات طابع سياسي.
واعتبر الموقعون أن هذا المسار من شأنه تعميق الغموض والإساءة إلى صورة الاتحاد وتاريخه النضالي، خاصة في سنة يخلد فيها التنظيم ذكرى تأسيسه السادسة والستين، وهو ما منح البلاغ بعدا سياسيا وتنظيميا واضحا يتجاوز مجرد الاختلاف العابر حول تدبير مرحلة محددة.
وأعلن عدد من أعضاء المكتب التنفيذي مقاطعتهم لاجتماع المكتب التنفيذي المقرر يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، مبرزين أن شروط النقاش المسؤول والشفاف غير متوفرة في الظرف الحالي، وأن الأولوية أصبحت، في نظرهم، معقودة على عقد دورة استثنائية للمجلس العام في أقرب الآجال.
كما أعلن الموقعون على البلاغ شروعهم في التعبئة من أجل فرض هذا الخيار، وفق ما يتيحه القانون الأساسي للنقابة، بما يضمن، بحسب تعبيرهم، الشفافية في تدبير المرحلة وربط المسؤولية بالمحاسبة وصون مصداقية المنظمة.
ويكشف هذا التطور أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دخل مرحلة داخلية دقيقة، عنوانها صراع مكشوف حول طريقة تدبير التنظيم وحول حدود السلطة داخل أجهزته القيادية، في وقت يبدو فيه أن جزءا من أعضاء المكتب التنفيذي يسير نحو رفع الضغط إلى أقصاه، تمهيدا لفرض إعادة ترتيب البيت الداخلي من بوابة المجلس العام.




عذراً التعليقات مغلقة