صوت سوس
أخضع مراقبون تابعون لمديرية الإشراف والمراقبة البنكية لدى بنك المغرب، جمعيات القروض الصغرى لافتحاص مالي واسع، إذ همت عمليات التدقيق مؤسسات متمركزة في مناطق مختلفة من المملكة، يتعلق الأمر خلال مرحلة أولية بجهة سوس وورزازات والقنيطرة والجهة الشرقية، فيما ركزت على مراجعة الوثائق المحاسباتية والتصريحات المالية المدلى بها للمصالح المختصة، ناهيك عن مصادر تمويلها ومساطر توزيع القروض والسلفات.
وأفاد مصدر صحفي، بأن عملية الافتحاص الجديدة، رصدت مجموعة من الاختلالات المالية في “بنوك الفقراء”، همت اختفاء وثائق محاسباتية وتقييدات للنفقات والتكاليف، بما يخالف القانون، الذي ينص على ضرورة الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ومن المنتظر أن يحيل بنك المغرب هذه الخروقات، بعد إثباتها، على أنظار المجلس الأعلى للحسابات للبث فيها، قبل اتخاذ المساطر العقابية التي ينص عليها القانون.
عذراً التعليقات مغلقة