أكد الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” أن رفض المجلس الوطني لحزبه تعديل المادة 16، الخاصة بالسماح له بولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة، هي قرار مؤسساتي لا غبار عليه.
وأعرب بنكيران في تصريح صحفي عن ارتياحه للروح التي تعاطت بها مؤسسات الحزب مع مناقشة هذه القضية، وقال بأن “المهم أن الحزب تجاوز هذا الخلاف بطريقة ديمقراطية ومؤسساتية”.
وأضاف: “قرار رفض تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب، وكذلك المادة 37، قرار مؤسساتي أحترمه وألتزم به”.
وأضاف: “لا أحد يمكنه أن يتخيل أن فردا في العدالة التنمية فضلا عن أن يكون الأمين العام يمكنه أن يشكك أو يناقش في قرار مؤسساتي”.
وأشار بنكيران إلى أن مسألة التمديد له من عدمها كانت أمرا خلافيا بين فريقين في الحزب لم يكن بنكيران وهو موضوعها الرئيس طرفا فيها.
وأضاف في حديث لوكالة قدس بريس : “المهم الآن أن يستمر الحزب بنفس النفس الذي جاء بها، وبذات القيم والمبادئ، هذا هو هدفنا جميعا”، على حد تعبيره.
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة