صوت سوس
في خطوة قانونية وُصفت بالحاسمة، تحرّك ثلاثة محامين من هيئة طنجة بشكل رسمي لمتابعة أستاذة جامعية أمام القضاء، على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة في حق والدة المعتقل ناصر الزفزافي، أحد أبرز وجوه حراك الريف.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن المحامين الثلاثة قرروا سلك المساطر القانونية بعد موجة واسعة من الغضب والاستنكار التي أثارتها التدوينات والتصريحات المنسوبة إلى المعنية بالأمر، والتي رأى فيها متابعون تجاوزًا لحدود حرية التعبير ومسًّا بكرامة امرأة تُعتبر بالنسبة لكثيرين رمزًا للصبر والمعاناة الإنسانية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الخطوة القضائية لا تستهدف فقط متابعة التصريحات موضوع الجدل، بل ترمي أيضًا إلى وضع حدّ لما وصفه حقوقيون بـ”خطاب الإهانة والتحريض والتشهير” الذي بات يغزو الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بعائلات المعتقلين أو الشخصيات المرتبطة بقضايا الرأي العام.
ويرى متابعون أن هذه القضية مرشحة للتحول إلى ملف رأي عام، بالنظر إلى حساسية الموضوع وارتباطه باسم ناصر الزفزافي، الذي ما يزال يشكل أحد أبرز العناوين الحقوقية والسياسية بالمغرب. كما أن دخول محامين من هيئة طنجة على الخط يمنح القضية بعدًا قانونيًا وحقوقيًا قد يفتح نقاشًا أوسع حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية والقانونية في استعمال المنصات الرقمية.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي مفصل من الأستاذة المعنية بشأن الاتهامات الموجهة إليها، وسط ترقب لما ستكشف عنه التطورات المقبلة داخل أروقة القضاء.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش المتجدد حول التوازن بين حرية الرأي والتعبير من جهة، وحماية الكرامة الإنسانية وعدم السقوط في خطاب السب والقذف والإهانة من جهة أخرى، خاصة في القضايا ذات الحساسية الاجتماعية والسياسية.
عذراً التعليقات مغلقة