إلى وزير التعليم، هل سيتخذ القانون مجراه في ملف توظيف الأساتذة بموجب عقود بأكاديمية التعليم باكادير؟

علم لدى مصدر الجريدة أن المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني طالبت بالملف الكامل فيما يتعلق بخروقات واختلالات عرفتها عملية توظيف أساتذة بموجب عقود بالأكاديمية الجهوية سوس ماسة.
وبالرجوع إلى تفاصيل الواقعة، فان إحدى المستفيدات من توظيف الأساتذة بموجب عقود كانت قد ترشحت في سلك أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، ووقعت التزاما بهذا الخصوص والذي تم المصادقة عليه بمصالح الجماعة الترابية باكادير، وعند إعلان النتائج جاء اسمها ضمن لائحة أساتذة التعليم الابتدائي حسب المصدر ذاته.
وكشفت مصادر مطلعة أن المعنية تم إقصاء ترشيحها من سلك أساتذة التعليم الإعدادي، وخلال إضافة مرشحين آخرين دس اسمها خلسة ضمن أسماء أساتذة التعليم الابتدائي من طرف لجينة شكلت على المقاس – اثنان ملحقا الادراة والاقتصاد وتقني واحد -، علما أن هناك لجنة مختصة نصبت بقرار إداري منذ بداية عملية توظيف هؤلاء الأساتذة. ويضيف المصدر أنه تم تغيير مركز إجراء الامتحان الشفوي لها، في تساؤل عن مدى صحة إجراءها للامتحان الكتابي.
وتساءل المصدر عن عدم حلول المفتش العام للشؤون الإدارية شخصيا بأكاديمية سوس ماسة للبحث والتقصي في الموضوع، نظرا لخطورة النازلة، بحيث أنها تمس بمصداقية عملية، تعتبر الأولى من نوعها بمنظومة التعليم، وتحوم الشكوك حول شبهة تبادل المصالح “عطيني نعطيك”.
وطالبت مصادر نقابية بضرورة الكشف عن جميع الحالات المثيرة الجدل بما فيها لائحة الانتظار، وأن يشمل التحقيق خلفية تشكيل اللجينة الثانية، وأن يستكمل هذا الأخير حتى يصل إلى النتائج والمسؤوليات، فربما هناك صفقات تهم الموضوع بين مسؤولين من داخل الأكاديمية وخارجها.
ونبهت بعض المصادر إلى وجوب وصول هذا الملف إلى خواتمه الإدارية المرجوة والموضوعية بما فيها الإحالة على القضاء حتى نضمد بعض جراح هذه الأكاديمية التي أصبحت عليلة من جراء ما لحق بها في الآونة الأخيرة من عدم الأهلية.
صوت سوس : أوبيهي محماد.