صوت سوس : سعد الدين بن سيهمو
عندما نسمع مثلا “تعليمات صارمة يوجهها وزير الداخلية لمختلف الولاة والعمال في مجال مخالفة قانون التعمير والبناء العشوائي”. قد تحس بنوع من الصرامة والجدية وأن بلادنا لا زالت بخير.
لكن ما يجب أن يعلمه الجميع بما فيهم وزير الداخلية، أن مراسلته التي أعطى من خلالها، تعليماته لمختلف الولاة والعمال يحثهم على الدفاع أمام القضاء عن شرعية الأوامر الإدارية المتعلقة بمسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء. لا علاقة لها بإقليم اشتوكة أيت باها، بصفة عامة و جماعة ايت عميرة بصفة خاصة.
ولعل ما يقع في هذه الايام بالمقاطعة الادارية الاولى باشوية ايت عميرة، من سباق مسعور في البناء العشوائي في مختلف الأحياء التابعة للمقاطعة الإدارية الاولى، ومن يدعي العكس فإننا سنعمل على نشر مادة بالصوت والصورة مع تصريحات لمن منعو من البناء في حين جيرانهم سمح لهم بذلك.
فهل هي إزدواجية في التعامل؟ أم أن هناك إمتيازات تختلف من مواطن للأخر؟
وعليه فإننا نطالب السيد العامل جمال خلوق بتكليف لجنة بحكم إختصاصاته الموكولة له في هذا الشأن، بتكوين لجنة لمواكبة والتدقيق والبحث، لأن بعض المصالح لا تعمل على اتخاذ التدابیر اللازمة لتتبع ملفات المنازعات والأحكام والأوامر الصادرة بشأنها، والمتعلقة بإيقاف تنفيذ أو إلغاء الأوامر القانونية المتخذة في إطار مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في ميدان التعمير والبناء لاسيما تلك المتعلقة بإيقاف الأشغال أو إنهاء المخالفة أو هدم الأشغال المخالفة.
كما نؤكد على أنه يتعين على السلطات الإدارية المحلية التي فقدت السيطرة على الوضع بالملحقة الإدارية الاولى بصفة عامة، عند إصدارها لأي أمر إداري بخصوص مسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء والتي لا توجد (كلشي كيبني) أن تراعي في إعداده وتنفيذه كافة القواعد والإجراءات الشكلية والمسطرية المعمول بها، ولاسيما تلك الواردة في القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء على أن تقوم الإدارة بسلك كافة المساعي للدفاع عن شرعية أوامرها المتخذة وفقا للقانون واتخاذ كافة الوسائل اللازمة للحرص على تنفيذها.
كلام كبير ولا أعتقد أن السلطة المحلية بالملحقة الادارية الاولى قد تفهم حيتياته، لأنه يلقى مجرد حبر على ورق، في حين أن المنطقة تعيش شتى أنواع السيبة والتسيب. والحل الوحيد هو تحرك سلطات العمالة تحت الإشراف الشخصي والفعلي لعامل الإقليم والضابطة القضائية، لأن السلطة المحلية لم تعد مأهولة لفعل ذلك لأنها هي من تسببت في هذه الفوضى.
وقد أزاح مواطن من سكان المقاطعة الادارية الاولى باشوية ايت عميرة إقليم اشتوكة أيت باها، الستار من خلال تصريح أجراه مع جريدة صوت سوس ، حول موضوع استفحال ظاهرة البناء العشوائي الغير القانوني .
و تعرف المنطقة حسب شهود عيان نشاطا مكثفا للبناء العشوائي المخالف للقوانين، بشكل يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول دور أعوان السلطة الذين يشرفون على هذه المقاطعة ، كما هو الشأن للقائد الذي يفترض أن يكون على علم بكل صغيرة وكبيرة حول تنامي وانتعاش البناء الغير المشروع،
وقالت مصادر من سكان الملحقة الادارية الاولى في تصريحات متطابقة للجريدة ، إن موجة التعمير العشوائي ليست وليدة اليوم، لكنها عرفت تزايدا كبيرا في الفترة الأخيرة، لدرجة تجاوزت كل الحدود بحيث يتم التغاضي عن بناء بنايات في واضحة النهار و أمام أعين الجهات المعنية و المسؤولة خصوصا في هذه الفترة التي تعرف انشغال رجال السلطة بقفة رمضان بالاضافة الى توزيع الدعم للفلاحين ، بل إن من أسندت لهم مهمة الحفاظ على حفظ النظام في مجال مراقبة التعمير يغمضون أعينهم عن وقف جرائم التعمير لأسباب لم تعد تخفى على أي أحد.
عذراً التعليقات مغلقة