إنزكان… هند وسهام وأخريات يهبن أعضاءهن بعد وفاتهن .

صوت سوس : إدريس النجار

في خطوة محمودة قامت مجموعة من النساء بأكادير وإنزكان بوضع إشهادات التصريح بالتبرع بسائر أعضائهن وأنسجتهن بعد الوفاة لفائدة المؤسسات المرخص لها بتلقي التبرعات بالأعضاء، هذه الإشهادات وقعت عليها المتبرعات تحت إشهاد رؤساء مصلحة الضبط بالمحاكم المتواجدة في نفوذ المنطقة التي يسكنن بها.

آخر المتبرعات هند أغمير وصديقتها سهام بوطلحة اللتان وضعتا إشهادا مند ثلاثة ايام بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، وأكدت هند بأنها تضع أعضاءها رهن هذه المؤسسات المرخص لها باستغلال هذه الأعضاء لدواعي إنسانية صدقة جارية وأنها فكرت مند مدة في الموضوع لكنها ظلت تتريث بسبب جهلها بموقف الدين من التبرع بالأعضاء، إلى جانب ظروف العمل.

وقد كتب لها وصديقتها أن تنزلا هذا الحلم على أرض الواقع فوثقتاه بصورة أمام المحكمة ضاحكتين وهما تحملان إشهاد المحكمة بموافقتها على طلبهما.

هند أكدت أن تبرع الطالبة هند الميموني من طنجة شجعها وصديقتها على القيام بالمبادرة، وبناء على طلبها حرر رئيس المصلحة الإشهاد الذي يكشف عن هذا الموقف الإنساني النبيل الذي يفتح فرصة للحياة لأشخاص آخرين يعانون من الألم في صمت.

وتأتي الكلى في طليعة الأعضاء التي يبحث عنها مرضى استنزف المرض صحتهم وجيوبهم، ويظلون متشبثين بالأمل في أن يجدوا من يهبهم عضوا ثمينا لا يقدر بثمن، ولا يباع أو يشترىن لأنه منذور للتبرع، من قبل محسنين لدافع إنساني يرجون من خلال فعلهم، ابتغاء لمرضاة الله.

الخطوة ترغب بالقيام بها فتيات في بداية العشرينات من عمرهن، لكن كما تؤكد واحدة منهن للجريدة وجدت اعتراضا من قبل أسرهن التي ترفض ما اسمته” أن يعبث المقص بأعضاء بناتهن” وتؤكد هذه الاسر على ” ضرورة أن يواجه الميت ربه بسائر أعضاء جسده، دون تعريضها للتشويه”. وكشفت المتحدثة أن زميلات لها قمن بهذا الواجب الإنساني، وأنها لا محالة ستلبي يوما ما ” واجب الضمير”.

ومعلوم أن المشرع المغربي وضع بنودا قانونية محددة لكيفية التبرع بالأعضاء البشرية، عبر القانون رقم 16-98، والذي سن الحماية القانونية للمتبرع، ليقطع بشكل نهائي مع كل التلاعبات التي يمكن أن تشوب هذه العلمية.

ومن بين الإجراءات الأساسية، أن يقوم المتبرع بالموافقة على نزع عضو من جسده بعد مماته، كما وضع القانون المغربي شروطا لكيفية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ومن بينها، أن يدلي المُتبرع بعدة معلومات وبيانات شخصية به كما أوجب على المتبرع أن يقدم طلبه ويعبر عن الموافقة على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامته، أو أمام قاض من المحكمة المذكورة يعينه الرئيس خصيصا لهذا الغرض.