في زمن التبجح بإصلاح الإدارة وبترشيد مواردها الإدارية والمالية تطالعك تصرفات بعض المسؤولين بعدد من العمالات والجماعات الترابية بمظاهر التسيب والفوضى جراء استغلال سيارات المصلحة في أغراض شخصية يعاقب عليها القانون حيث يتم استغلال سيارات الدولة في أوقات خارج أوقات العمل وهو ما يتعارض ومختلف المذكرات الوزارية المنظمة لتسيير الشأن العام بالعمالات وبالجماعات الترابية .
حتى انه وعلى مستوى وزارة الداخلية هناك تعليمات من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية تمنع رؤساء الأقسام بالعمالات باستغلال سيارات المصلحة والاكتفاء بالتعويض الشهري عن التنقل وهو الامر الدي لا نجده على ارض الواقع على مستوى عمالة انزكان ايت ملول حيث هناك من يستفيد من الامرين ضدا على القانون وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول من يحمي هؤلاء المحظوظين ويمكنهم من هده الحظوة في وقت تجد فيه موظفين واطر تعمل بجد لا تجد في غالبية الأحيان وسيلة للنقل لاداء المهام المنوطة به.
وزير الداخلية معني بالبحث في الامر لترشيد نفقات الدولة وترسيخ ورش الإصلاح الخاص بالإدارة والدي تلوكه الالسن لكن على ارض الواقع الامر مختلف في عدد من المناطق حتى على مستوى الجماعات الترابية تصادفك سيارات الدولة في الأسواق وقرب المؤسسات التعليمية وبالقرب من الحمامات و… وهي كلها امكنة تدل على استغلالها في أغراض شخصية صرفة .
صوت سوس : أبو المجد
عذراً التعليقات مغلقة