قرار رئيس جماعة سيدي بوسحاب رقم 48/2017 بتاريخ 24 أبريل 2017 المتعلق بتشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع هو قرار معيب وباطل قانونيا، لأنه وفي إطار تفعيل الأجهزة والآليات التشاركية للحوار والتشاور التي تعتمدها الجماعات الترابية لإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، يعهد للرئيس اقتراح الشخصيات وليس تعيينها بدون مقرر أو دورة للمجلس وبصفة منفردة مثل ما فعل رئيسنا ضاربا عرض الحائط روح وفلسفة الهيئة المبنية على الحوار والتشارك والتشاور.
وكمتتبع للشأن البوسحابي أطرح بعض التساؤلات فهل من مجيب :
لماذا لم يطرح السيد الرئيس تشكيلته على المجلس للمداولة والمصادقة وأصدر قرارا إنفراديا ضدا على القانون؟
هل الأسماء المختارة ضمن لائحة الهيئة قادرة على أجرأة و تفعيل مضامين الهيئة من قبيل رفع ملتمسات و استصدار توصيات تبوأ الهيئة كقوة اقتراحية موازية؟
قانونيا يعهد للرئيس اقتراح الشخصيات المرموقة و المشهود لها بالكفاءة و العطاء و الإسهام في مناحي الحياة المجتمعية وحدد القانون أيضا مباشرة المواصفات و المعايير التي تنبني عليها اختيارات الرئيس و من ضمنها التجربة في ميدان التنمية البشرية و الخبرة في مجال النوع الاجتماعي و التنوع المهني و الارتباط بالجماعة و المكانة و السمعة داخل المجتمع المدني و هنا تناسلت الأسئلة حول الأسماء الكفيلة بتنزيل هذه المادة ؟
هل جميع المختارين لهم انتداب أو تفويض من طرف جمعياتهم وهل كل هذه الجمعيات في وضعية سليمة؟
هل عدم اختيار أي شخص يمثل ذوي الاحتياجات الخاصة ليس خرق حسب ما جاء به القانون ؟
هل تلقت جميع جمعيات المجتمع المدني المحلية دعوات للمشاركة أم تم الاكتفاء بالموالين؟
هل صادقت سلطات الوصاية على مقرر الرئيس أم انها تفطنت للأمر؟
صوت سوس
عذراً التعليقات مغلقة