كشفت مصادر جريدة “المساء” أنه جرى مؤخرا بمقر سرية درك بيوكرى، الإستماع إلى نواب الاراضي السلالية الأربعة عشر بجماعة سيدي بيبي، من طرف لجنة خاصة تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بـأكادير، وأضافت المصادر، أنه تم إنجاز محاضر إستماع قانونية لأعضاء المجلس النيابي كل على حدا، حيت تناولت اسئلة المحقيقين طريقة توفيت العشرات من الهكتارات من أراضي الجموع لفائدة مستمثرين ورجال أعمال كبار بالمنطقة، من ضمنها محطات وقود ومستودعات تجارية ومحطات تلفيف ومستودعات تخزين وغيرها، هذا في وقت لم تبرم وزارة الداخلية أي عقد كراء مع أغلب هؤلاء المستثمرين، كما لم يتوصل مجلس الوصاية على عائدات إيجار هاته العقارات المفوتة.
وأشارت المصادر، أنه جرى تحريك المتابعة في حق أعضاء المجلس النيابي، بعد أن تقدمت جمعية الأصالة للدفاع عن مكتسبات أراضي الأجداد بسيدي بيبي وايت اعميرة بمؤازرة من الهيئة المغربية لحماية، شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية إنزكان، بشأن ما وصفته بفضيحة تفويت 204 هكتارا من الأراضي لصالح شركة العمران سنة 2008، حيث تم تمرير هاته الصفقة في ظروف غامضة لفائدة الشركة العقارية، رغم ما شابها من عيوب متعلقة بأفعال التزوير والتدليس في طريقة التفويت وذلك بعد تبوث تزوير أختام بعض النواب.
صوت سوس : سعيد بلقاس
عذراً التعليقات مغلقة