انزكان : سائقو الطاكسيات يحتجون ضد الأحكام الصادرة في حق زملائهم

تظاهر صباح يوم الإثنين الفارط، العشرات من سائقي الطاكسيات بتراب عمالة انزكان ايت ملول أمام مقر المحكمة الابتدائية بانزكان،إحتجاجا على إعتقال سائق سيارة أجرة صغيرة بايت ملول، بسبب مشاكل متعلقة بمأذونية سيارة أجرة، وقد ردد خلالها المتظاهرون، مجموعة من الشعارات المنددة بالأحكام القاسية في حق المهنيين، ومطالبة في الآن نفسه، بإطلاق سراح زميلهم المعتقل، مع التقيد ببنود المذكرات والدوريات الوزارية المنظمة لقطاع النقل.
وندد بيان صادر عن مجموعة من الهيئات الجمعوية والتمثيليات النقابية بالإقليم،توصلت “الجريدة” بنسخة منه، بالأحكام الصادرة في حق مجموعة من المهنيين المستغلين لمأذونيات سيارات الأجرة، ووصف البيان الأحكام الصادرة، بالمجحفة في حق السائقين المهنيين والتي تتناقض بشكل صارخ ومقتضيات الدوريات الوزارية الصادرة في هذا المجال.
ومن جانبه أفاد حسن طرزا، الكاتب الجهوي للنقل قطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين،أن هاته الوقفة تأتي استجابة لنداء المهنيين في إسماع صوتهم، ولفت أنظار الجهات المسؤولة لمعاناتهم المستمرة مع قضية المأذونيات، حيث عادة ما يتم الإجهاز على حقوق السائقين المستغلين، مقابل إنصاف مالكي المأذونيات، مباشرة بعد مثولهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي بات يهدد شريحة واسعة من السائقين بالتشرد والضياع.
وأضاف طرزا، إنه لا يعقل أن يتم رمي السائق المهني في غياهب السجون، بمجرد إنتهاء العقدة التي تجمعه مع مالك المأذونية، دون التقيد بالمذكرات الوزارية المنظمة للقطاع وللعلاقة التي تجمع المستغل بمالك المأذونية، خصوصوا الدوريات رقم 108 الصادرة بتاريخ 11 2007 و رقم 21 الصادرة بتاريخ 15 مايو 2012 ورقم 61 الصادرة بتاريخ 09 نونبر 2012 تم المذكرة 16 الصادرة بتاريخ 30 مارس 2015- واستطرد المصدر نفسه-، أن ارتفاع أسعار المأذونيات إلى سقف مالي خيالي يصل إلى 30 مليون سنتيم، فتح شهية بعض المضاربين وسماسرة القطاع، قصد عرقلة تفعيل المذكرات الصادرة بتواطئ مع جهات نافذة،في محاولة لإبقاء القطاع في حالة من الفوضى العارمة، تحقيقا لمصالحهم الشخصية على حساب السائقين المهنيين.
هذا وطالب المصدر نفسه، المصالح المختصة بعمالة الإقليم، بالتدخل قصد تفعيل المساطر القانونية الصادرة في هذا المجال، على اعتبار أن الأخيرة تعتبر المسؤولة الأولى عن تنظيم القطاع، من خلال عقد لقاءات تواصلية مع كل الأطراف قصد توضيح فحوى الدوريات والمذكرات الوزارية، مع حث مالكي المأذونيات على تجديد العقود العرفية في إطار العقود النموذجية، بشكل يكفل حقوق الطرفين معا، في أفق وضع حد للفوضى التي تعتري القطاع.
صوت سوس : سعيد بلقاس