صرح محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الأربعاء ،خلال كلمة افتتاحية بخصوص موضوع “هندسة السجون” بالجامعة الدولية بالرباط عن عزم إدارة السجون فتح عشر مؤسسات سجنية جديدة بطاقة استيعابية تناهز 13 ألف سرير عند متم العام الجاري.
وأضاف المندوب العام خلال كلمته أن المندوبية تسعى إلى تجاوز الاكتظاظ وتدارك نسبة النمو السجني من خلال إنشاء عشر مؤسسات تدخل في إطار برنامج توسيع الحظيرة السجنية الذي يشمل بدوره 37 مشروعا بطاقة استيعابية تناهز 45 ألف سرير في أفق 2018 .
كما أشار التامك أن تفعيل الإستراتيجية الجديدة التي وضعتها المندوبية العامة يتطلب رفع تحديين أساسيين يتمثلان في تحقيق الموازنة بين المحافظة على الأمن والانضباط من جهة وصون كرامة النزلاء وحقوقهم من جهة ثانية، ثم في ضرورة إعادة رسم الخريطة السجنية للنظر إليه كمرفق عمومي حيوي للقرب.
وفي نفس السياق أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على وجوب توفر مجموعة من الشروط الضرورية في المراكز السجنية وتأتي على مقدمتها استيفاؤها لشروط القرب والولوجية كتمركزها بموقع قريب من التجمعات السكنية بالإضافة إلى ضرورة تجانس شكل المركز مع محيطه وتوفره على أهم المرافق الصحية والترفيهية والتثقيفية ، فضلا عن مراعاة خصوصية النساء وحاجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين،معتبرا أن عددا من السجون المحلية الموجودة في كل من مدينة الداخلة والعيون وعين قادوس بفاس غير مستوفية للمعايير الدولية الضامنة لحقوق النزلاء والشروط اللازمة لضمان راحتهم.
صوت سوس : الكارح/ ابروك
عذراً التعليقات مغلقة