منعت سلطات تزنيت المحلية ندوة كانت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ،التوجه الديموقراطي ، تعتزم تنظيمها على هامش تجديد مكتبها المسير ، والتي كانت ستتطرق الى موضوع “المدرسة العمومية و عنف الدولة” وذلك مساء اليوم السبت 9 دجنبر بتزنيت .
على اثر ذلك نشر عضو المكتب النقابي المنظم للندوة و مسيرها المرتقب سعيد رحيم توضيحا حول منع ندوة “المدرسة وعنف الدولة” صرح فيه أن ما وقع اليوم هو ارتداد آخر تشهدها الحريات العامة بالمدينة، وأن تيزنيت الآن بين خيارين. خيار السلطوية والريع والفساد وخيار المواطنة والتنمية الديمقراطية والحريات.
وعن حيثيات المنع قال رحيم أنهم توصلوا بسحب الترخيص من طرف السلطات المحلية.في حين أن المجلس الجماعي لم يغلقوا القاعة ولم يسحبوا ترخيصهم ولم يخضعوا لاملاءات السلطة ، حيث عقد الجمع العام لتجديد مكتب النقابة في مركز “تين هينان” الثقافي على الساعة الثالثة والنصف ، ليلحق المنع فقط الندوة التي ستنعقد على الساعة الخامسة والنصف مساء
ذات المتحدث أكد في توضيحه أن” السلطات بررت في ديباجة قرار المنع بان النقابة غيرت العنوان، وهذا غير صحيح لأننا قدمنا المحور العام للندوة كما اعتدنا دائما سواء كاطارات نقابية او تنظيمات جمعوية في جميع الأنشطة التي ننظمها..ولم نخرج عن المحور العام للنشاط”
وعن الأسباب الحقيقية للمنع صرح ذات المتحدث أن السلطات طيلة الأسبوع كانت تلح على إلغاء مداخلة الأستاذ رشدي بويبري بسبب الانتماء لجماعة العدل والإحسان، حيث كان هذا شرطها الوحيد لعدم منع النشاط الشي الذي لم يتم رفضا للإذعان لإرادة مصادرة الأفكار والحريات.
المنظمون و الضيوف وقفوا امام قاعة العروض التي كانت ستستقبل الندوة مرددين شعارات منددة بالتضييق على الحريات العامة و حرية التنظيم في اليوم العالني لحقوق الإنسان كما أشارت إلى ذلك كلمة لأحد اعضاء المكتب النقابي.
عذراً التعليقات مغلقة