http://sawtsouss.com/wp-content/uploads/2018/01/gold-star2.gif

أنباء عن زلزال سياسي عنيف ينتظر المغرب بعد الحركة المدوية لرجال السلطة

2018 06 23
2018 06 23
Array

صوت سوس : سعد الدين بن سيهمو

علمت الجريدة من مصادر مقربة ، أنه بعد الحركة الانتقالية المدوية التي اعلنت عنها وزارة الداخلية المتجلية في تغير 1574 من مختلف الرتب والمناصب .

وبعد انتقادات وتحذيرات سابقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، طالت الطبقة السلطوية ، وذلك من خلال توجيهات صارمة لرئيس الحكومة من خلال ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة ” لي دارها بيديه افكها بسنيه ” خصوصا بعد ان عرفت الحركة اعفاء 25 رجل سلطة من بينهم خمسة عمال ووالي كمرحلة اولية.

وكذلك من خلال إعفاء 21 رجل سلطة من بينهم عامل واحد ، وقهقرة 29 رجل سلطة الى درجة أدنى ، و توبيخ 21 رجل سلطة و كذا توجيه إنذار الى 14 رجل سلطة .

المصادر ذاتها أكدت أن الزلزال السياسي الذي تحدث عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي اعتقد بعض السياسين واهمين انهم قد تخطوه ، بيد أن ما تخفيه الايام المقبلة سيكون عكس اعتقادهم من خلال زلزال سياسي شامل سيعرف مجموعة من الوزارات والقطاعات ، خصوصا بعد الحملة الشرسة التي شنها الشعب المغربي على مجموعة من المنتوجات الوطنية ، والتي وصلت الى حد مقاطعة اكبر مهرجان على الصعيد الوطني والدولي .

ومن خلال هذه المعطيات ، وحالة الغليان الذي تعرفه مجموعة من نقط توثر بالمغرب خصوصا باقليم جرادة وتنغير وكذلك الحسيمة فمن المرتقب أن يعرف إعمال الفصل 51 من الدستور في حل البرلمان، أو الفصل 59 الذي ينص على إعمال حالة الاستثناء ويبقى احتمال إعمال حالة الاستثناء الاحتمال الأقرب ، على اعتبار أن الوضعية الاقتصادية لا تحتمل إعادة الانتخابات.

وعن إمكانية حل البرلمان أوضحت مصادرنا ، أن عمل هذا الفصل على تحديد كيف تعمل المؤسسات إبان إعلان حالة الاستثناء، فهي لا تؤدي إلى حل البرلمان بمعنى أنه في حالة الاستثناء يبقى العمل بموجب القانون، الذي يكون شرطًا لعملها لكون هناك تداخل بين حالة الاستثناء والقانون، إذ تستمد شرعيتها منه لتعطي نفسها الحق في تعليقه لمواجهة واقع يحاول تجاوز القانون، وتنص الفقرة الثانية من الفصل 59 بكونه لا يحل البرلمان في أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية، وتبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة، تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.

ويخول إعمال حالة الاستثناء لجلالة الملك إقالة رئيس الحكومة، وتعليق العمل بالفصل 47 الذي يكون في الظروف العادية، لتمكين رئيس الدولة من كل الصلاحيات من أجل إعادة الأمور لنصابها، وفقًا لما جاء في الفصل 42 باعتبار جلالة الملك رئيسًا للدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة، حسب مصادرنا.

ويعطي الفصل 59 من الدستور المغربي لجلالة الملك صلاحيات واسعة من أجل مواجهة الأوضاع الاستثنائية، في حالات على سبيل الذكر لا الحصر والمتمثلة فيما إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، كما يخول لجلالة الملك إمكانية إعلان حالة الاستثناء، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.

المصدر - Array
صوت سوس