http://sawtsouss.com/wp-content/uploads/2018/01/gold-star2.gif

الرميد باكادير: دستور2011 دستور الانتقال الديموقراطي..نريد الآن دستور الديموقراطية”

2018 01 14
2018 01 14
Array

أصرت خديجة الرياضي رئيسة تنسيقية المنظمات المغاربية لحقوق الإنسان في معرض حديثها عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب ، أمام وزير الدولة في حقوق الإنسان في الحكومة المغربية مصطفى الرميد ،على وصف طبيعة الدولة المغربية بالاستبدادية .

جاء ذلك في ندوة وطنية نظمها  طيلة يوم أمس السبت  بأكادير ماستر ” الإدارة و حقوق الإنسان و الديموقراطية ” بجامعة ابن زهر ، حول خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية و حقوق الإنسان 2018/2021 .

و تحدثت الفاعلة الحقوقية الرياضي عما أسمته ” الردة الحقوقية” التي تعرفها وضعية حقوق الإنسان بالمغرب مقدمة نماذج ملفات قالت إنها تسم الوضع الحقوقي بالمغرب بالتراجع من قبيل معتقلي الحسيمة ومعتقلي باقي الاحتجاجات الاجتماعية و رفض الدولة تنفيذ المحررات القضائية لصالح المتضررين و ملف الشهيد كمال عماري و قضية الاعفاءات و الترسيبات و غيرها من الملفات.

و في معرض رده  دافع الوزير الرميد عما أسماه التقدم الحاصل في مجال الحقوق و الحريات مستنكرا ما أسماه النظرة السوداوية التي قدمتها الرياضي  معقبا عليها قائلا إن الدولة المغربية ليس دولة استبدادية  ولا دولة ديموقراطية ، مضيفا أن” دستور2011  يعتبر دستور الانتقال الديموقراطي و نحن الآن نريد الآن دستور الديموقراطية”.

اللقاء الذي سيره منسق الماستر المنظم الأستاذ رشيد كديرة عرف أيضا مشاركة كل من عبد الرزاق روان الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان و رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج و عبد الله صبري رئيس منظمة تاماينوت و المستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو و الأساتذة الجامعيين عبد الرحيم العلام ومصطفى القادري ، كما عرف شهادات لضحايا الانتهاكات و التعذيب و الاختفاء القسري خصوصا بالمناطق الصحراوية و قلعة مكونة كان أبرزها شهادة مؤثرة للباحث الحقوقي محمد عالي الحيسن أحد ضحايا الاختفاء القسري.

عبد الإله تاكري – صوت سوس

المصدر - Array
صوت . سوس