http://sawtsouss.com/wp-content/uploads/2018/01/gold-star2.gif

مؤسسة “فكري” بأكادير .. قرارات تأديبية وزارية وانتهاكات لقانون الشغل

2018 01 04
2018 01 04
Array

إذا كان القانون المنظم للتعليم الخصوصي بالمغرب، ينص على أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تخضع لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية. وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالتلاميذ، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها، إلا أن واقع الحال يفيد “تملص” المؤسسات الرقابية من أدوارها، الشيء الذي أدى إلى المزيد من تأزيم وضعية التعليم الخصوصي بالمغرب.

الجريدة ، وقفت من خلال هذا الملف، على وضعية التعليم الخصوصي بمدينة أكادير، ومدى نجاعة تدخلات المديرية الإقليمية للتعليم وأكاديمية سوس.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، قد أصدر في وقت سابق عقوبات تأديبية في حق عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية، وضمنها 3 مؤسسات بجهة سوس ماسة.

وأفاد بلاغ للوزارة، أنها سجلت فروقات في متوسط النقط المحصل عليها من طرف اللاميذ بين مكون المراقبة المستمرة من جهة ومكوني الامتحانات الجهوية والوطنية، معتبرة أن هذه المؤسسات تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وبمبدأ الاستحقاق في النجاح الدراسي.

مباشرة بعد صدور القرار، الذي استهدف كذلك، مؤسسة “فكري” بأكادير، وقرر عدم السماح لها بمسك نقط الثانية بكالوريا إلا بعد حضور لجنة على مستوى الأكاديمية، سارع المدير المؤسس للمؤسسة إلى البحث عن أكباش فداء، والذي لم يكن سوى المديرة التربوية التي عاقبها الرئيس المؤسس بقرار الإعفاء من مهام الإدارة التربوية للمؤسسة، غير أن المثير في ذلك، هو تلك التفاصيل التي كشفت عنها مصادر حقوقية، حيث أن المديرة أوضحت أن قرار الاعفاء تم إصداره مساء نفس اليوم الذي أودعت فيه تقريرا مفصلا على طاولة المسؤولين الاقليميين والجهويين، عن وضعية المؤسسة والخروقات المستفحلة بهذا المرفق التربوي.

وكانت مؤسسة فكري موضوع لجنة مديرية في نونبر الماضي، ووقفت على جملة من الملاحظات، التي تحمل مسؤولية الاختلالات بالمؤسسة للمؤسس، وليس للأطر الإدارية والتربوية، لكون جميع التعليمات الموجهة إلى العاملين تتم عن طريق المؤسس لاعن طريق المديرة التربوية من قبيل إعطاء نقط المراقبة المستمرة وعدم إطلاعها على النقط المدونة بمنظومة مسار، حيث ان العملية تتم بتنسيق مباشر بين الأساتذة والحراس العامين، ولايتم اطلاعها على الفروض وأوراق التحرير ويطل منها التوقيع فقط على البيانات الواردة بالوثائق المستخرجة على الرقم السري لمسار إلا بداية الموسم الدراسي الحالي، مما يوحي بكونها مديرة صورية بدون صلاحيات تذكر” وفق تعبير تقرير مديرية التعليم بأكادير.

وجدير بالإشارة، إلى أن العديد من الاختلالات التي تم تسجيلها في السنوات السابقة، يكون ضحيتها الأطر الإدارية، حيث تعاقب على المؤسسة حوالي 3 مدراء في فترة زمنية محدودة.

من جهة أخرى، ذكر مصدر حقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير، أن مدير أكاديمية جهة سوس ماسة مطالب أكثر من أي وقت مضى بالوقوف الميداني على الاختلالات التي تعرفها مؤسسات التعليم الخصوصي، واتخاذ تدابير عاجلة لردع المخالفين، مشيرا إلى أن الجمعية ستراسل مدير الأكاديمية من أجل تحمل مسؤوليته، على غرار مراسلة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأكادير من أجل إيفاد لجنة لمؤسسة “فكري” لرصد مدى التصريح بالعاملين لدى الصندوق والأجر الحقيقي والمستحق.

صوت سوس

المصدر - Array
صوت سوس