http://sawtsouss.com/wp-content/uploads/2018/01/gold-star2.gif

جهة سوس في الواجهة ..لجان مختلطة تحصي نقط سوداء من البناء العشوائي

2017 11 18
2017 11 18
Array

لم تقتصر خارطة الخروقات المرصودة من قبل الداخلية على المنتخبين بل ينتظر أن تسقط رؤوسا كثيرة في صفوف رجال السلطة، خاصة في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة المسجلة في مجال التعمير، إذ كشفت مصاد الجريدة لجانا مختلطة من الوكالات الحضرية والإدارة الترابية و السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أحصت 15 نقطة سوداء تضع رجال السلطة في قفص الاتهام بسبب البناء العشوائي. وكشفت المصادر المذكورة، أن المخالفات التي وقفت عليها اللجان المختلطة تهدد حتى المناطق التي أعلنت مدنا بدون صفيح، على اعتبار أن البناء العشوائي خرج من المدارات الحضرية وتركز في الضواحي كما هو الحال في جهة البيضاء- سطات، وفاس- مكناس، وسوس ماسة وطنجة- تطوان-الحسيمة، حيث تزايدت وتيرة البناء خارج الضوابط القانونية في المراكز القريبة من المدن الكبرى، وصل الوضع في بعض الحالات إلى رصد تجمعات سكنية وصناعية عشوائية ضدا على المقتضيات الجاري بها العمل في المجال القروي، إذ تحولت ضيعات بكاملها إلى أحياء معزولة من البنايات المخصصة للكراء. وعلمت الجريدة أن عملية الرصد العمراني تسببت في تأخير عملية إعادة انتشار بين رجال السلطة، إذ ينتظر أن تكون خروقات التعمير أهم عامل في إنهاء مسارات القيادة الميدانية في سلك القياد، وذلك بالنظر إلى الاختلالات والنقائص التي تضمنتها تقارير رفعت إلى مكتب عبد الوافي لفتيت، استعدادا لبدء العمل بالإجراءات القانونية الجديدة في التعمير، خاصة في مجال توحيد وتبسيط المساطر ومراقبة وزجر المخالفات، بعد مراجعة المقتضيات، ذات الصلة. وترتكز التعيينات الجديدة على شروط وضعت خصيصا لتنقية الموارد البشرية، من كل ما من شأنه التهديد بإضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها، مع اعتماد سجلات سوابق المرشحين خاصة في ما يتعلق بالتطبيق الصارم للقانون، والحياد في العمل مع الفرقاء السياسيين، ضمانا لتحصين الممارسة الديمقراطية. وتهدف الداخلية إلى القطع مع تعدد المتدخلين في البناء بالمجال القروي من خلال توحيد وتبسيط مساطر مراقبة وزجر مخالفات التعمير، مع التشدد في إعمال المقتضيات القانونية التي تنص على تكليف مراقبين للتعمير، سواء منهم التابعين للوالي أو العامل أو القطاع الحكومي المعني بالتعمير ومنحهم صفة ضباط الشرطة القضائية بمزاولة مهامهم تحت إشراف النيابة العامة. وفي مجال التنسيق تؤكد التقارير على ضرورة ممارسة الرقابة على التعمير بناء على طلب السلطة الإدارية المحلية أو رئيس المجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية، بعد إبلاغهم من طرف الأعوان التابعين لهم بها، أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية. وينتظر أن توسع صلاحيات المراقبين وتمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للقيام بمهام اليقظة والرصد، والقيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية بدءا من الإنذار ووصولا إلى الأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام، أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية.

ياسين قُطيب

المصدر - Array
صوت سوس