تجاوزات مسؤولة إدارية بأكادير تثير احتجاج هيئات حقوقية

2017 07 14
2017 07 14
Array

ارتفعت في الأونة الأخيرة، وثيرة العديد من التظلمات الفردية والجماعية ، التي توصلت بها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بأكادير، بخصوص تعطيل مصالحهم الإدارية بالملحقة الإدارية الأولى بأكادير، بسبب الغيابات المتكررة والتواجد غير المفهوم لرئيسة الملحقة خارج مقر العمل، والذي استفحل بشكل يثير استياء وتذمر المواطنين.

وإذا كانت للمرفق العام ظوابط يجب احترامها لخدمة المواطنين، ومن أجل تفعيل شعارات المغرب الرسمي والتوجيهات الملكية الصارمة بضرورة التفاعل الايجابي مع حاجيات المواطنين في الإدارات العمومية، إلا أن كل ذلك لاصدى له إذا تعلق الأمر بمنطقة نفوذ الملحقة الإدارية الأولى بأكادير، علاوة على التعاطي مع المرتفقين بمنطق الاستصغار والتجاهل واللامبالاة، ولعل زيارة خاطفة للمقاطعة لخير شاهد على معاناة المواطنين.

من جهة أخرى، تعرف هذه المنطقة مجموعة من الظواهر المشيبنة والتي يعتبر ردعها من صميم عمل السلطات الإدارية، كسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع البناء العشوائي والباعة المتجولين وإحتلال الملك العمومي بمختلف أحياء وشوارع المنطقة، خصوصا بمنطقة تالبرجت، هذا دون الحديث عن تحول مجموعة من المناطق إلى بؤر سوداء تسيء للمدينة حيث تحويل هذه الفضاءات العمومية إلى خمارات متنقلة داخل السيارات وصرف النظر عن تجاوزات مسيري الحانات التي تعج بها هذه المنطقة …

ويناشد المواطنون، الجهات المسؤولة وعلى رأسها والي جهة سوس ماسة، من أجل التدخل العاجل لردع مثل هذه التصرفات المشينة وفرملة تصرفات مسؤولة إدارية ظلت بمنأى عن المحاسبة منذ تعيينها بمدينة الإنبعاث!!

من جهته أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، أن والي جهة سوس ماسة مطالب أكثر من أي وقت مضى للإنصات لمشاغل المواطنين ومعاناتهم مع بعض مسؤولي السلطة الإدارية، مشيرا إلى أن التوقيت المتعارف عليه في الإدارات العمومية يجب أن يتم احترامه تحت طائلة تطبيق جزاءات ردعية، وأن تعطيل مصالح المواطنين بدون مسوغات مقبولة يعتبر خطأ جسيما”. وأكد المسؤول الحقوقي، أن “الجمعية بصدد مكاتبة والي الجهة ووزير الداخلية لإتخاد المتعين والتفكير في صيغ احتجاجية ميدانية لإنتشال الساكنة من هذا الوضع قبل فوات الأوان”.

صوت سوس

المصدر - Array
صوت سوس