خلاف بين محام وموكلته يصل القضاء بأكادير

2017 06 03
2017 06 03
Array

دخلت مواطنة مغربية تُدعى “إقبال.ب” في خلاف مع أحد المحامين بهيئة أكـادير، وذلك بسبب ما وصفته بـ”النصب والاحتيال والكذب” الذي كانت ضحيته، “بعدما كلّفته في غضون ماي 2014 للنيابة عنها وإقامة دعوتين تخصانها، واحدة بمدينة الصويرة والثانية بأكادير”، وزادت: “إلا أنه بمضي سبعة أشهر، اكتشفت أني سقطت ضحية أوهام، دون تفعيل أي إجراءات بخصوص إعداد الملفات ورفع الدعاوى القضائية، وفقا لما اتفقنا عليه، وصار يمدني بتواريخ لجلسات خيالية لا أساس لها”.

وبعد اكتشاف الأمر، أضافت المتحدثة أنها أقدمت على على الاتصال بالمحامي هاتفيا، “ودخلت وإياه في مشاداة كلامية، وأبلغته أن ما أقدم عليه يدخل في خانة النصب والاحتيال والكذب، ولا يمت إلى أصول وأبجديات مهنة المحاماة بصلة، فعمد مباشرة بعد ذلك إلى وضع دعوى باسمها بمحكمة أكادير”.

“والحالة تلك، وبعد نشوب الخلاف بيني وبين المحامي، واكتشافي أمر ضياع حقوقي، هممت إلى فضح تلاعباته وممارساته، عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية بالتشهير والسب والقذف ضدي. وبعد البحث، تم استصدار مذكرة بحث في حقي، بالإضافة إلى المطالبة بأتعاب في قضية لم يقم فيها بشيء وحددها في مبلغ 45000 درهم، ووافقه نقيب هيئة المحامين بأكادير عليها، مع تسجيل تنازل عن النيابة في القضية التي رفعها متأخرا، بعد أن ضاعت حقوقي”، تقول إقبال.

وواصلت المتحدثة سرد تفاصيل قضيتها مع المحامي، مبرزة أنها راسلت نقيب المحامين والوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ووزير العدل والحريات، “لكن دون فائدة تُذكر”، وزادت: “رغم أنه تسبب لي في ضائقة مالية، وصرت محاصرة ولم يعد بمقدرتي القيام بممارسة مجموعة من حقوقي. كما ضاعت مني مبالغ مالية جراء أفعاله وما قام به، كما اكتشفت ارتباطه بعلاقات مع نواب الملك بأكادير، أدّت إلى حفظ كل شكاياتي ضده”.

من جهته، قال المحامي المعني، (طـ – ع)، في حديث مع الجريدة : “المشتكية سبق أن اتصلت بمكتبنا وكلّفتنا بالدفاع عن مصالحها في ما يخص إجراء قسمة عقارية مع والدتها وإخوتها، ولم تُقدم لنا سوى اسم والدها وتاريخ وفاته وعنوان الشقة المطلوب قسمتها، ليتولى مكتبنا استخراج رسم الإراثة، بعد بحث طويل في سجلات المحكمة وانتظار تهيئة نظير منه وما يتطلب ذلك من الوقت، مع اتباع مساطر أخرى معقدة مع المحافظة العقارية”.

وأضاف المحامي ذاته: “بعد ذلك تقدمنا بدعوى إجراء القسمة، وما يفرض ذلك من تسجيل تقييد احتياطي على العقار المطلوب قسمته، إلا أنّنا وأثناء أداء المهمة الموكولة إلينا لاحظنا أن المشتكية لا تكفّ عن الاتصال بنا على هاتفنا النقال باستمرار وفي كافة الأوقات، وحتى خلال عطل نهاية الأسبوع، الأمر الذي لم نستسغه، فطالبناها بعدم الاتصال بهاتفنا النقال، والاتصال مباشرة بمكتبنا لتلقي أي بيان بخصوص ملفها”.

وزاد المحامي ذاته: “المشتكية تزعم أننا تماطلنا في مباشرة المسطرة المطلوبة لإجراء القسمة، إلا أنها تجاهلت أن تقديم أي مطالبة قضائية يبقى رهينا بمدى توفر الدفاع على الوثائق المطلوبة لأجل ذلك، وحيث إنها لم تُقدم إلينا أيا منها، تولى مكتبنا تأسيس الملف ومباشرة إجراءات قبل تقديم الدعوى، خصوصا في ما يتعلق بنقل الملكية في اسم الورثة، وقبل ذلك استخراج رسم الإراثة. كما أن الادعاء بوجود تأخير من طرفنا لا يمكن أن يُعطي الحق للمشتكية في اتخاذ أسلوب انتقامي في مواجهة مكتبنا، وهي التي تتحمل وحدها تبعاته طبقا للقانون”.

واسترسل المتحدث في توضيح سيل الاتهامات الموجهة إليه، مضيفا أن “جهل المشتكية بالمساطر القانونية جعلها تنسب إلينا عدم تأديتنا صائر الخبرة المأمور بها في إطار دعوى القسمة، إلا أن حقيقة الأمر خلاف ذلك، إذ إن المحكمة أصدرت أمرا تمهيديا بإجراء خبرة عقارية، وقام مكتبنا بأداء صائرها، كما أن ادعاءها أن لها ديونا ناتجة عن شيكات بدون رصيد لا يمكن أن يُلزم الدفاع بتقديم الدعوى إلا إذا اعتبر ذلك ممكنا وتوفّرت له الوسائل المطلوبة، كما أنها لم تؤدّ أي أتعاب عن المسطرة المنجزة من طرفنا”.

وزاد المحامي ذاته: “سلوك المشتكية لا يمكن أن نجد له أي تفسير سوى محاولتها النصب على دفاعنا من خلال اختلاق وقائع لتبرير مثل هذه الشكاية، وهي المطلوبة قضائيا بناء على مساطر مفتوحة في مواجهتها موضوع مساطر إيقاف صادرة في حقها. أما ملف الصويرة، وأمام ما لا حظه الدفاع الحالي من سوء سلوك المشتكية وعدم احترامها للدفاع وعدم توفرها على أي وثيقة سوى صورة شمسية من العقد، أوقفنا أي إجراء ولم ننجز أي مسطرة، وتم إعلامها بذلك”.

وأوضح المحامي أن المشتكية أخذت في توجيه رسائل مكتوبة من هاتفها، تحمل عبارات سب وقذف موجهة اتهامات بالنصب عليها، و”لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعدّته إلى إنشاء صفحة على فيسبوك في اسمي، نشرت عليها كتابات السب والتشهير والقذف، وهي معلومات كلها لا تمت إلى الواقع بصلة، وكلها أمور يُعاقب عليها القانون”، مضيفا أن وزير العدل والحريات راسل المعنية ردّا على شكايتها، في موضوع إهماله القيام بواجبه في قضيتها، وكاتبها قائلا: “نخبرك بأن البحث المجرى في موضوعها من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير أسفر عن حفظها، لعدم ثبوت أي مخالفة مهنية في حق المحامي المشتكى به”.

صوت سوس : رشيد بيجيكن

المصدر - Array
صوت سوس