أرجأت الحكومة المغربية المصادقة على مشروع قانون رقم 15-76 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مجلس مقبل؛ ذلك بعدما تقدم به مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بهدف إعادة تنظيم المجلس وفق أحكام الفصلين 161 و171 من الدستور.
وحسب مشروع القانون الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، فقد جرى تخويل المجلس اختصاصات عدة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالمغرب؛ وفي مقدمتها “الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية الطفل”، مشددا على ضرورة تعزيز وتتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة.
من جهة ثانية، سيسهر المجلس، حسب المشروع، على تنفيذ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها في الجزء الرابع من البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المجلس، وفقا للمذكرة التقديمية للمشروع الحكومي، سيتم تعزيز دوره في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسيات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية، مشددة على ضرورة تأمين التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنين بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يضمنها الدستور ومختلف صكوك حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها.
“ترسيخ الطابع التعددي ومتعدد التخصصات لتأليف المجلس، وتكريس تجربة اللجان الجهوية بوصفها تجربة متميزة تتقاسمها بلادنا مع عدد محدود من الدول كما هو الشأن بالنسبة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكسيكية”، واحدة من أهم الخاصيات التي نص عليها مشروع القانون الذي أكد أن المجلس يجب أن “يتمتع بكامل الآلية القانونية وبالاستقلال المالي”.
وعرّف المشروع المجلس بأنه “مؤسسة وطنية تعددية مستقلة تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها”، مؤكدا على ضمان ممارستها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات؛ وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
وشدد المشروع على ممارسة المجلس لصلاحياته بكل استقلالية في جميع القضايا العامة والخاصة في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان، مبرزا أنه يقوم برصد ومراقبة وتتبع وتلق للشكايات، وتحقيق وتحر على الصعيدين الوطني والجهوي، وبذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية، وكذا القيام بكل ما يهدف إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة.
صوت سوس : محمد بلقاسم