http://sawtsouss.com/wp-content/uploads/2018/01/gold-star2.gif

خلاصة كلمة الوالي العدوي خلال اللقاء بالجامعة الدولية لأكادير

2017 01 13
2017 01 13
Array

تحت عنوان”عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص : النجاحات و الإخفاقات و تسوية المنازعات” عبرت السيدة والي الجهة عن سعادتها بافتتاح أشغال هذا الملتقى العلمي الهام الذي تشارك في فعالياته صفوة من الخبراء المغاربة و الدووليين و المسؤولين و المهتمين، للمناظرة حول موضوع “عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص : النجاحات و الإخفاقات و تسوية المنازعات” ، شاكرة القائمين على هذا المؤتمر على اختيار سوس العالمة و العاصمة أكادير على وجه التحديد لاحتضان هذه التظاهرة العلمية.

لتضيف السيدة الوالي بأن هذا اللقاء الذي ينظم اليوم، يعتبر بمثابة حلقة أساسية و محطة مهمة نقف من خلالها على أحد المسارات الإصلاحية و التحديثية التي انخرط فيها المغرب من أجل إقرار تنمية شاملة تضمن رفاهية المواطن في ظل مناخ وطني و دولي تطبعه حدة المنافسة بين المنظومات الإقتصادية و فرصة لتعزيز فعالية القطاعين العام و الخاص و تكريس شفافيتهما لضمان مساهمتهما الفاعلة في برامج التنمية.

و هذا ما جعل بلدنا كغيرها من دول المعمور تعتمد مقاربة أثبتت نجاحها في كثير من التجارب العالمية، و المتمثلة في تفعيل الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص، بوصفها إطارا منهجيا للتدبير يروم إلى إحداث تغيرات داخل نظم عمل المؤسسات و إرساء علاقة الثقة بين القطاعين العام و الخاص كمنطلق لضمان دور فاعل للقطاع الخاص في دينامية التنمية بمختلف أبعادها.

خصوصا أن الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص بالمغرب، أضحت سياسة عمومية لتمويل التنمية المستدامة و دعامة أساسية للحكامة التشاركية بالقطاعات الاقتصادية و الإجتماعية، و ذلك وفق منظور ينبني على نسج شراكات مع الفاعلين الخواص، مما يجعل منها رافعة لمرافقة الأوراش التنموية الكبرى و الإستراتيجيات القطاعية ذات الأولوية كمخطط المغرب الأخضر و الإستراتيجية الوطنية للطاقة و رؤية 2020 في مجال السياحة و المغرب الرقمي و غيرها.

و في نفس الإطار و من أجل إغناء المنظومة القانونية تم إصدار القانون 12/86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص لكي يؤطر هذه الممارسة و كذلك لتسريع الإستثمارات العمومية في مختلف المجالات أخذا بعين الإعتبار مختلف الممارسات الفضلى.

و في الختام صرحت السيدة الوالي بأن نجاح عقود الشراكة بين القطاع العام و الخاص و كسب ثمراتها الهامة رهين بضرورة اختيار الوسائل السلمية لاسيما التحكيم لحل النزاعات المحتملة لتلك العلاقات التعاقدية، و ذلك بالنظر للعديد من الضمانات و المزايا التي توفرها هذه الطريقة الحبية لأطراف النزاع، و التي تسمح بتجاوز ووضع حد للخلافات بالشكل الذي يساهم في استمرارية الشراكة و بلوغ أهدافها. صوت سوس

المصدر - Array
صوت سوس